المصادقة على مشروع مرسوم لتحديد نموذج التقرير السنوي الذي تضعه لجنة السلامة وحفظ الصحة

المخاطر المهنية في مجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مرسوم (رقم197 -0 -2 ) يتعلق بتحديد نموذج التقرير السنوي الذي تضعه لجنة السلامة وحفظ الصحة, في نهاية كل سنة شمسية, حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس أن هذا الأخير قرر، من جهة أخرى ، تأجيل النظر والبت في مشروع القانون (رقم09 -47 ) المتعلق بالنجاعة الطاقية إلى الاجتماع القادم للمجلس قصد استكمال دراسته.
ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه، والذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، إلى وضع نموذج التقرير السنوي الذي تضعه لجنة السلامة وحفظ الصحة، في نهاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة، كما تنص على ذلك المادة342 من القانون رقم99 -65 المتعلق بمدونة الشغل.
وحسب المشروع، فإن هذا النموذج يتضمن المعلومات المتعلقة بالأجراء الدائمين والموسميين بالمؤسسة المشغلة، وخاصة تلك المتعلقة بطبيعة المؤسسة وهويتها والمتوسط الشهري لعدد الأجراء العاملين بها، وخاصيات المصلحة الطبية للشغل بالمؤسسة ومعداتها وتجهيزاتها والمستخدمين لها وكذا حصيلة الأنشطة الطبية.
كما يشمل معطيات تتعلق بالمؤشرات الرئيسية، المتعلقة بحوادث الشغل، والأمراض المهنية أو ذات الطابع المهني, وتنظيم العمل وفحواه، ودراسة الأحداث البارزة التي وقعت داخل المؤسسة خلال السنة المعنية بالتقرير، وحصيلة الوسائل والإجراءات المتخذة من طرف لجنة السلامة وحفظ الصحة.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، فيرمي إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة, وتفادي التبذير, والتخفيف من عبء تكاليف الطاقة على الاقتصاد الوطني, والإسهام في التنمية المستدامة.
ويرتكز تطبيق هذا القانون ، بالأساس ، على مبادئ الأداء الطاقي، ومتطلبات النجاعة الطاقية, وعلى دراسات التأثير الطاقي, والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة.
كما يتوخى المشروع إدماج تقنيات النجاعة الطاقة، بشكل مستدام، على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية, وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة، وتعميم الافتحاصات الطاقية، وإحداث مدونات النجاعة الطاقية الخاصة بمختلف القطاعات، ودعم تطوير سخانات الماء الشمسية، وتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتجهيزات الملائمة على مستوى الإنارة العمومية.
وحسب السيد الناصري، فإن الحكومة تعتبر في سياق يتسم بالاعتماد شبه الكلي للبلاد على الطاقة إزاء الخارج وبالنظر إلى التقلبات الهامة التي تعرفها أسعار الطاقة ، أنه من الضروري تطبيق سياسة طموحة في مجال النجاعة الطاقية، وذلك في إطار استراتيجيتها الجديدة، والتي تهدف إلى استغلال ما يزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية.
وتروم هذه السياسة توضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين، عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية, وإطار تنظيمي مناسب، ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة.
وبذلك سيتأتى للمغرب أن يحقق هدفه المتمثل في توفير8 في المائة من استهلاكه للطاقة في أفق سنة2012 , و15 في المائة في أفق سنة2030 .
ومن جانب آخر, استمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو
حول الوضع الصحي في المغرب, في سياق تطور أنفلوانزا (أ/ إتش1 إن1 ) التي تجتاح العالم، حيث وقفت في عرضها عند التدابير التي تتخذها الحكومة للتصدي لهذا الوباء على صعيد الإجراءات الوقائية والبشرية واللوجيستيكية والتواصلية، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي.
وأبرزت السيدة بادو في عرضها التطورات الأخيرة التي أفضت إلى تسجيل376 حالة من بينها135 في المدارس، وأكدت أن الوباء متحكم فيه مما يقتضي الاستمرار في اليقظة.
وبخصوص موضوع اللقاح، أشارت الوزيرة إلى أن السوق العالمية تعرف تأخرا «خارجا عن إرادتنا»،مضيفة أن الأسبقية ستعطى، في هذا الصدد ، للحجاج الميامين.
وفي نفس السياق، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن أن الوزارة ، أمام بروز حالات الوباء في بعض المدارس ، تتخذ قرار التوقيف المؤقت للدروس لفترة معينة وليس «الإغلاق».
من جانب آخر، قدم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمد سعد العلمي عرضا حول انطلاق الدورة البرلمانية الخريفية التي تتم في ظروف طبيعية وعادية، علما بأن الحكومة ستواكب عمل المجلسين في القيام بوظيفتهما في التشريع والمراقبة على الوجه الأكمل.