نحو إنجاز دراسة تشخيصية للحاجيات الاجتماعية للجماعات المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي بإقليم الخميسات

يشكل تأهيل العمل الاجتماعي بمختلف أنواعه بالجماعات المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي بإقليم الخميسات (والماس وبوقشمير وتيداس وآيت يشو) إحدى أولويات دراسة تشخيصية للحاجيات الاجتماعية لهذه الجماعات، ستنجز قريبا.
وتقترح هذه الدراسة، التي تم تقديم منهجية اشتغالها اليوم الثلاثاء بالخميسات خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة التعاون الوطني بتعاون مع التنسيقية المحلية والجماعات المعنية ببرنامج جبر الضرر الجماعي، المواكبة التقنية من قبل مؤسسة التعاون الوطني للجن المحلية لتحديد الاحتياجات الأساسية للجماعات المعنية وأولوياتها، فضلا عن مواكبة الجمعيات في إنجاز مشاريعها.
كما تشمل عملية الاشتغال تقوية قدرات الفاعلين المحليين في المجال الاجتماعي عبر التكوين ووضع برنامج عمل وتعبئة الموارد البشرية، وذلك بتأطير من مؤسسة التعاون الوطني.
وتقترح الدراسة تكوين وحدات ميدانية لتكون للجماعة استقلاليتها، وتتوفر على رصيد معرفي وخبرة ميدانية للاشتغال.
كما تقترح خريطة جماعية للتنمية تشمل الفئات التي توجد في وضعية صعبة، والتوزيع الجغرافي للجماعات والمؤسسات والخدمات المتوفرة بالجماعة والمشاكل المطروحة.
وسجل السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، في كلمة خلال هذا اللقاء التواصلي الذي حضره عامل إقليم الخميسات ورؤساء الجماعات القروية والحضرية، أن إنجاز هذه الدراسة النموذجية التي اختير لها إقليم الخميسات كمحطة أولى تقوم على تشخيص حاجيات الجماعات المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، وأيضا مساهمة التعاون الوطني في تنفيذ جبر الضرر الجماعي.
وأضاف السيد أحمد حرزني أن إقليم الخميسات يعتبر رائدا في مجال جبر الضرر الجماعي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تعد هامة في تنفيذ برنامج هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث أن هناك شطرا ثانيا من المنح سيوجه لفائدة المجتمع المدني، وهو ما سيوسع مجال جبر الضرر الجماعي.
وشدد السيد حرزني على أهمية دور مؤسسة التعاون الوطني، التي تعتبر من أكثر شركاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في مجال جبر الضرر الجماعي.
ومن جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة التعاون الوطني السيد محمد الطالبي أن إنجاز هذه الدراسة يدخل في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ومؤسسة التعاون الوطني، الهادفة إلى دعم البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي.
وأشار إلى أن الدراسة ستعتمد استراتيجية شمولية لمعرفة حاجيات الجماعات الأربعة بالإقليم وتحديد الأولويات.
ومن جهتها، أكدت النائبة الأولى لرئيس مجلس جماعة والماس سعاد الحاجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية إنجاز دراسة تشخيصية لتحديد الحاجيات المستعجلة للجماعات المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي، موضحة أن هذه الجماعات في حاجة ماسة لتأهيل الحقل الاجتماعي; خصوصا في ما يتعلق بصحة الأم والطفل ومساعدة الأطفال في وضعية صعبة والمسنين.