انخراط وزارة التنمية الاجتماعية في برنامج جبر الضرر الجماعي ينطلق من الإيمان العميق بقيم حقوق الانسان ( السيدة الصقلي)

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الاثنين بالرباط، إن انخراط الوزارة في برنامج جبر الضرر الجماعي ينطلق من الإيمان العميق بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وانسجامه مع المقاربات المؤسساتية للمخطط الاستراتيجي للوزارة.
وأوضحت الوزيرة خلال لقاء دراسي، تنظمه الوزارة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتقديم خطة عمل الوزارة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، أن مقاربة حقوق الإنسان تشكل الروح المؤطرة لعمل الوزارة، فضلا عن الاهتمام بإعمال مقاربة النوع الاجتماعي بمعناها الواسع.
وتهدف هذه المقاربة، تضيف الوزيرة، إلى القضاء على كل العوامل البنيوية المؤدية إلى الإقصاء والتهميش الاجتماعي، علاوة على المقاربة التشاركية في العمل مع الهيئات المحلية، مبرزة أن الوزارة تعتمد شراكات تتعلق بالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة الفقر والهشاشة وتأهيل الجمعيات.
وتطرقت الوزيرة إلى دلالة إطلاق المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمشروع المصالحة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفق معايير هذه الحقوق خاصة مبادئ العدالة الانتقالية، باعتباره دشن مرحلة جديدة في مسار الديمقراطية.
وتنفيذا لخطة عملها لسنة 2009، أشارت السيدة الصقلي إلى أن الوزارة قامت بتوقيع 63 اتفاقية شراكة مع الهيئات المدنية المحلية النشيطة بالأقاليم ال11 المشمولة بهذا البرنامج.
وسجلت أن حجم هذه الاتفاقيات، التي شملت كافة مجالات تدخل الوزارة، بلغ ما قدره 17 مليون و483 ألف و200 درهم، ومن بينها اتفاقية الشراكة الرباعية الأطراف مابين الوزارة وجمعية مبادرات للتنمية القروية والجماعة القروية لمولاي بوعزة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وأبرزت أن وكالة التنمية الاجتماعية، أنجزت برامج وازنة ودعمت مشاريع عدة هيئات محلية وجماعات محلية وتعاونيات، بأزيد من 678 ألف درهم، مضيفة أن مؤسسة التعاون الوطني ترتبط باتفاقية شراكة مع المجلس بخصوص البرنامج ذاته. وأوضحت أنه سيتم العمل على توحيد البرامج التي سينجزها القطب الاجتماعي دعما لبرنامج جبر الضرر الجماعي.
من جهته، اعتبر السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء التواصلي يأتي تتويجا لعمل مشترك انطلق منذ ماي الماضي عقب توقيع اتفاقية للشراكة ،توطد علاقة المجلس مع وزارة التنمية الإجتماعية وذلك من خلال تعزيز البنى التحتية الإجتماعية ودعم المشاريع الإجتماعية الموجهة للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين المحليين وحفظ الذاكرة بالأقاليم المعنية ببرنامج جبر الضرر الجماعي.
وخلال هذه الفترة، يوضح السيد حرزني، اشتغلت خلية موسعة مكونة من أطر الوزارة والمجلس إنطلاقا من المخططات التي أعدتها مختلف التنسيقيات المحلية ، أخذا بعين الاعتبار لمجالات تدخل الوزارة ، على إعداد التوجهات الكبرى لمخطط عمل هذه السنة.
وركز السيد حرزني على الجانب التشاركي للقاء، الذي يهدف إلى مواصلة عملية البناء المشترك في أفق دعم المصالحة وتحقيق الإنصاف، مثمنا تمكن برنامج جبر الضرر الجماعي أساسا من استهداف فئات هشة وتطوير مقاربة مبنية على الميز الإيجابي لفائدة الأقاليم المعنية بالجبر الجماعي وخلق ديناميات محلية خاصة تجمع بين الحقوقي والتنموي، وكذا إحداث فضاءات للعمل المشترك تجسيدا لمبدإ المصالحة.
وذكر بأن تطبيق برنامج جبر الضرر الجماعي يتم حاليا حسب آليتين أساسيتين ، تتم الأولى عن طريق الجمعيات المحلية، وتهم أساسا المشاريع التي يساهم في تمويلها كل من الإتحاد الأوربي وصندوق الأمم المتحدة للمرأة ووكالة الشرق. أما الآلية الثانية فتتعلق بالمشاريع التي تشرف عليها مباشرة و تمولها المصالح الحكومية.
وتشير ورقة تقديمية إلى أن خطة عمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي تهدف بالأساس إلى إغناء البرامج المقترحة من طرف الوزارة والمجلس بموجب سنة 2010، والتعرف على انشغالات الفاعلين المحليين بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي وعلى حاجيات الساكنة، والتفكير في سبل أجرأة البرنامج المقترح من طرف الوزارة لضمان التقائيته مع باقي البرامج.
ويتضمن برنامج عمل هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة ممثلات وممثلي التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، ثلاث ورشات موضوعاتية، تهم مجال النهوض بأوضاع النساء، وأوضاع الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، ومجال النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي المكونات الثلاثة التي تتأسس عليها خطة عمل الوزارة في مجال جبر الضرر الجماعي.
ويتم تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، في إطار متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
ويسعى البرنامج، الذي يشمل مناطق تندرج ضمن أقاليم فجيج والرشيدية وورززات وزاكورة وطانطان وأزيلال والخميسات والحي المحمدي وعين السبع والحسيمة والناظور وخنيفرة، إلى إنجاز مشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وترسيخ روح جبر الضرر الجماعي، وكذا تحقيق الحكامة المحلية عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين.
وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية، تهم دعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان، والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.