البرلمان الأورروبي يرفض إحالة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على المحكمة الأوروبية

رفض البرلمان الأوروبي خلال دورته العمومية المنعقدة اليوم الخميس بستراسبورغ بفرنسا مشروع قرار معاد للمغرب يهدف الى وقف تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال محاولة طرح مشروع الاتفاقية على محكمة العدل الاوروبية.
ويعكس هذا التصويت، الذي تم بأغلبية واسعة لفائدة المغرب، فشل المناورة المحاكة ضد المغرب من قبل بعض الاوساط بالبرلمان الاوروبي المدعومة من طرف لوبيات معادية للمغرب تعمل لصالح خصومه .
واعتبر عدد من النواب الاوروبيين أن قرار البرلمان الاوروبي هذا، فضلا عن التصويت الايجابي الاثنين الماضي للجنة الصيد البحري بالبرلمان الاوروبي لفائدة الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، يعكس الدور النشيط والفعال الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية سواء الرسمية أو البرلمانية.
كما يسجل هذا الرفض حسب المصادر ذاتها حيوية اللجنة البرلمانية المشتركة ومجموعة أصدقاء المغرب بالبرلمان الاوروبي الذين دافعوا عن مصالح المملكة كما لعبوا دورا حاسما في مواجهة الحملة الاعلامية المناهضة للمغرب التي استهدفت النواب البرلمانيين الاوروبيين خلال الاسابيع الاخيرة.
وقد حاول أصحاب مشروع القرار المرفوض، دون جدوى، تسييس القضية من خلال التشكيك في صدقية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي وكذا طرح مسألة مطابقة بنود الاتفاقية مع مواثيق الاتحاد الاوروبي من خلال عزف خصوم المغرب على نفس الوتر مدعين بأن الامر يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للاقاليم الجنوبية.
وبذلك يؤكد البرلمان الأوروبي المشروعية التامة لشراكة الاتحاد الأوروبي مع المغرب في قطاع الصيد البحري والتي يجب ألا تخضع لأي مراجعة أو لأي مناورة سياسوية ذات أهداف واضحة كل الوضوح.
وحسب العديد من المراقبين ببرلمان ستراسبورغ ، فإن هذا القرار يؤكد مجددا رغبة الاتحاد الاوروبي في تعزيز العلاقات مع المغرب، كما يعزز السمعة الطيبة التي يحظى بها لدى البرلمان الأوروبي بفضل الإصلاحات الطموحة والحكيمة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجعل من المغرب نموذجا يحتذى به في المنطقة.
وسيمكن رفض هذا القرار من استشراف آفاق مصادقة سريعة على اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي مع المغرب اللذين ينتظران الآن المصادقة عليهما في البرلمان الأوروبي. .