اللوبي الإسباني يتجه نحو الضغط على الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة في دورته التاسعة افتتحت، أمس الاثنين، ببروكسيل أشغال الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوربي، تحت الرئاسة المشتركة لكل من الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وستيفن فاناكير نائب الوزير الأول وزير شوؤون خارجية بلجيكا، التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي. وستتميز هذه الدورة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تتعلق بمشاركة المغرب في برامج الاتحاد، وتحرير المنتوجات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية المصنعة ومنتوجات الصيد البحري، إضافة إلى اتفاق يؤسس لآلية لحل الخلافات.ويشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد هام يضم على الخصوص السيدين عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وعبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية. وفي هذا الصدد، من المقرر أن يصادق مجلس وزراء الفلاحة والصيد البحري بالمجموعة الأوروبية، على الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليدخل بعد ذلك هذا الاتفاق المرحلة الأخيرة والحاسمة المتمثلة في تصويت البرلمان الأوروبي، حيث سيعرف المصادقة والدخول حيز التطبيق في الشطر الثاني من سنة2011. هذا ونقلا عن وكالة إيفي الإسبانية، فإن المصادقة على الاتفاق التي تأتي في ضوء الدورة التاسعة لمجلس الشراكة الأوروبية المغربية، ستكون بمثابة خطوة أخرى نحو الموافقة النهائية على الاتفاق رغم محاولات العرقلة التي تعرض لها. وفي سياق ذلك، أوضح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الاتفاق الفلاحي الجديد مع الاتحاد الأوروبي الذي يوجد في المرحلة الأخيرة من التصديق يمثل فرصة هامة سيعتمد كل الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر في مجال التصدير. وقال في كلمة له خلال افتتاح المعرض الدولي المهني للخضر والفواكه، الذي يتزامن والدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغربية الأوروبية، إن مصادقة اللجنة الأوروبية على اثنين من القرارات المتعلقة بالاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي ستمكن الطرفين من قطع «مرحلة هامة نحو المصادقة على هذا القرار». وأوضح أخنوش أن هذا الملف يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب وكذا بالنسبة لشريكه الأوروبي، مبرزا أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يدعمونه ويؤيدونه بالنظر لأهميته الإستراتيجية الكبرى. هذا ومن المنتظر أن يعقد المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، في بروكسيل، الدورة التاسعة لمجلس الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يعد هيئة تشاورية لتقييم الشراكة المغربية - الأوروبية على مستوى الوزراء. يشار إلى أن اتفاق الشراكة المغربية الأوروبية الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2000، ينص على إقامة منطقة للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 28 فبراير 2012. وقد تعرض الاتفاق الفلاحي منذ إبرامه سنة 2009 للانتقاد من طرف منتجي الخضر والفواكه بإسبانيا وفرنسا، وحاولوا عرقلة تطور المباحثات والحيلولة دون وصول الاتفاق إلى مرحلة التصويت والمصادقة، وكانت الضغوط كبيرة لدرجة أن الاتفاق لم يخضع للمصادقة خلال رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من السنة الجارية.
