مشروع خط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء: تجسيد لسياسة الأوراش الكبرى التي تعتمدها المملكة (غلاب)

الدار البيضاء الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، رفقة الرئيس الفرنسي السيد نيكولا ساركوزي وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ، اليوم الخميس بطنجة انطلاقة أشغال إنجازه ، يعد مرحلة هامة وجديدة في سياسة الأوراش الكبرى التي تعتمدها المملكة.
وأشار السيد غلاب خلال عرض قدمه أمام جلالة الملك والرئيس الفرنسي بالمناسبة إلى أن المغرب اختار تطوير نظامه للنقل من خلال عدم الاقتصار على النقل الطرقي وذلك عبر تشجيع النقل الجماعي المتعدد الأنماط ذي القدرات الكبيرة والمساهم في التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التجهيز والنقل، أن هذا المشروع الذي رصدت لإنجازه اعتمادات مالية
تبلغ 20 مليار درهم (8ر1 مليار يورو)، يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم بسرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن أيضا تجهيزات سككية تتمثل في الخطوط ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة. كما يتضمن القيام بتقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدار البيضاء حتى تتمكن القطارات الفائقة السرعة من ولوج المحطات السككية الرباط-أكدال والدارالبيضاء ? المسافرين.
وأبرز السيد كريم غلاب أن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء يعد المرحلة الأولى للمخطط المديري لخطوط القطارات فائق السرعة الذي أعد سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم تشمل المحور "الأطلسي" طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور "المغاربي" الرباط فاس وجدة.
وأضاف أن المشروع الذي ينتظر الشروع في استغلاله في دجنبر 2015 سيمكن من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة، كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط من نحو مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطنية ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدار البيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة.
كما سيمكن هذا الخط ، يقول الوزير ، من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمائة وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا إلى جانب تحرير قدرة الخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات ) بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.
وأضاف السيد كريم غلاب أن من مزايا المشروع أيضا كونه تجسيد عملي لأهم محاور النقل ذات الأولوية التي تم اختيارها من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار توسيع شبكات النقل الأوروبية إلى المناطق والبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي والتي تمت الإشارة إليها في إعلان باريس (2008) الخاص بالاتحاد من أجل المتوسط.
وأكد وزير التجهيز والنقل " أنه اعتبارا لكل هذه العناصر التي تعكس بجلاء أهمية هذا المشروع في تنمية المغرب ، فقد قرر قائدا الدولتين ، في أكتوبر 2007 ، دعمه وإدراج إنجازه في إطار شراكة استراتيجية بين المملكة المغربية والجمهوية الفرنسية على ثلاثة مستويات : مالي وتكنولوجي وصناعي".
وأوضح أن الأمر يتعلق بشراكة مالية تساهم بموجبها فرنسا في تمويل المشروع بملبلغ 920 مليون يورو وذلك بشروط جد تفضيلية منها على الخصوص قرض من الخزينة الفرنسية بمبلغ 350 مليون يورو بنسبة فائدة لا تتجاوز 2ر1 بالمائة و بفترة سماح تبلغ 20 سنة مع أجل لاستيفاء القرض يبلغ 40 سنة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن التركيبة المالية لتمويل المشروع قد استكملت في دجنبر 2010 ، بفضل قروض من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 144 مليون يورو، والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو) وقرض صندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون يورو) وقرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو).
كما أبرز أنه تمت في فبراير من السنة نفسها تعبئة 414 مليون يورو من ميزانية الدولة المغربية لتمويل المشروع وكذا 86 مليون يورو كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يتعلق الأمر، يضيف السيد كريم غلاب، بشراكة تكنولوجية، تعد بنقل المعرفة والتقنية في ميدان السرعة الفائقة، وتفتح آفاقا لإشعاع جغرافي نحو المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي وافريقيا الغربية، وبصفة أعم نحو البلدان ذات المستوى التنموي الاقتصادي المماثل للمغرب.
وقال إن الإنجاز المرتقب لمعهد مهن السكك الحديديةٌ، يعد من النماذج الأولى لهذه الشراكة ، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بشراكة صناعية على مستوى الشركات الفرنسية والمغربية، وهي شراكة تعد بتحقيق فوائد جمة للطرفين فيما يخص التنافسية وخلق مناصب الشغل.
ومن جهة أخرى، أوضح وزير التجهيز والنقل أنه قد تم تفعيل هياكل التدبير والتنظيم والموارد البشرية الخاصة بالمشروع، وذلك من خلال تعبئة 310 خبير إلى غاية اليوم، تتحدد مهامهم في ضمان الإشراف الفني والتقني للمكتب الوطني للسكك الحديدية على تفاصيل المشروع، مشيرا إلى أن فريق العمل يضم على الخصوص 189 مهندسا مغربيا و60 خبيرا من الشركة الفرنسية للسكك الحديدية نصفهم مقيمون بالرباط.
وأبرز أن تقدم إنجاز الدراسات الهندسية للمشروع قد بلغ نسبة 85 بالمائة على أن تستكمل بشكل تام مع نهاية سنة 2011 طبقا للجدول الزمني المسطر لإنجاز الأشغال. وقد وصل مبلغ الصفقات المبرمة حتى الآن 9ر10 مليار درهم، أي ما يمثل 55 بالمائة من الكلفة الإجمالية للمشروع في حين سيتم إبرام باقي الصفقات وهي بمبلغ 1ر9 مليار درهم سنة 2012 .
وأكد وزير التجهيز والنقل أنه سيتم الشروع في تشغيل هذا المشروع المهيكل في دجنبر 2015.