المغرب يؤكد مجددا رفضه لتورط عملاء نرويجيين في اختطاف طفلي خالد السكاح

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب يجدد التأكيد "بقوة" على رفضه للتورط "الثابت" لعملاء تابعين لوزارة الدفاع النرويجية في اختطاف طفلي البطل الأولمبي المغربي خالد السكاح.
وفي أعقاب لقاء مع الصحافة النرويجية حول قضية طفلي السكاح، أبرز الوزير أن هذا اللقاء شكل مناسبة "للتأكيد مجددا على رفض الشعب المغربي وحكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا التورط الثابت، ليس فقط لهؤلاء العملاء الذين قدموا من النرويج، بل أيضا للسفارة وللسفير نفسه، في هذه العملية".
وأكد السيد الطيب الفاسي الفهري، من جهة أخرى، أن المغرب "ندد بعملية الاختطاف هاته وطلب توضيحات وأكد على ضرورة معرفة الحقيقة وكذا على ضرورة الاعتراف بحقوق الطفلين وخاصة بحقوق الأب، السيد خالد السكاح".
وأضاف أن الأمر يتعلق بعملية اختطاف من خلال "التطاول والتمادي والتدخل وكأن المغرب لم تكن له قوانين يتعين احترامها مثل كافة بلدان العالم".
وذكر في هذا الصدد بأن السفارة والدبلوماسيين النرويجيين "تصرفوا بشكل يتعارض مع قواعد اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لسنة 1961".
وقال السيد الفاسي الفهري "إننا نعبر عن قلقنا التام لكون هذه القضية لم يتم حلها وفقا للمعايير التقليدية لتعاون قضائي وحوار قنصلي بين البلدين".
وخلص إلى أنه "في الوقت الذي كنا في طريق البحث عن حل في صالح الطفلين بعيدا عن مصلحة الأبوين، صدر هذا الفعل الذي يستحق التنديد على جميع المستويات، حيث أرادت النرويج أخذ حقها بنفسها فوق التراب المغربي، وهو ما نشجبه كليا".
وقد اعترفت السيدة راغنهيلد إيميرسلاند، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، بتورط سفارة النرويج، بشكل لا لبس فيه، في هذه القضية كما سبق أن أكدت ذلك السلطات المغربية منذ البداية. كما أقرت بأن طفلي السكاح تم إخراجهما من التراب الوطني بكيفية غير قانونية بمساعدة سفارة النرويج في الرباط، وباتصال مع عملاء نرويجيين تم تجنيدهم لهذه الغاية.