المجلس الإقليمي للحوز يتوج دورته العادية لشهر يناير بالمصادقة على ثلاث اتفاقيات للشراكة

عقد المجلس الإقليمي للحوز، مؤخرا بتاحناوت، دورته العادية لشهر يناير، تميزت بالمصادقة على ثلاث اتفاقيات للشراكة حول تفعيل البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، وتأهيل قطاع السياحة بالإقليم وتوسيع مقطع الطريق الجهوي رقم 203 الرابط بين مراكش وتاحناوت.
وتنص اتفاقية الشراكة-الإطار، بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز وعمالات الحوز ومراكش وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة، على التعاون بين الأطراف المعنية من أجل توفير الوعاء العقاري لإنجاز مشاريع لبناء المؤسسات التعليمية، وتشجيع التمدرس، ودعم الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأكاديمية بالقيام بالدراسة الضرورية لإنجاز هذا المشروع وبناء وتجهيز المؤسسة التعليمية المبرمجة وفق المواصفات المنصوص عليها، وتوفير الإمكانيات والموارد البشرية لضمان سير العملية التعليمية بالمؤسسة بعد انتهاء الأشغال.
أما اتفاقية الشراكة الثانية ، فتحث كل من المجلس الإقليمي والعمالة على العمل سويا من أجل تأهيل قطاع السياحة بالإقليم.
من جهة أخرى، تنص اتفاقية الشراكة الثالثة على توسيع مقطع الطريق الجهوي رقم 203 الرابط بين مراكش وتاحناوت من 6 أمتار إلى 14 متر على طول 20 كلم، حيث تلتزم وزارة التجهيز والنقل بإنجاز الدراسات التقنية الخاصة بهذا المشروع وتتبع ومراقبة الدراسات والأشغال.
كما تميزت أشغال هذا الاجتماع بالمصادقة، بالإجماع، على الحساب الإداري تدبير 2009 وبرمجة الفائض الحقيقي، بالإضافة إلى المصادقة على برنامج العمل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتم، خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة حيث تم تكوين لجنة إقليمية لتنمية الوعي البيئي والمحافظة على الموروث الطبيعي والثقافي.
وأكد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز بالنيابة وعامل إقليم الحوز السيد بوشعيب المتوكل، في كلمة له بهذه المناسبة، أن المسؤولية مشتركة وملقاة على عاتق الجميع في مجال حماية البيئة وتأهيل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ البرامج التنموية والصحية والتعليمية والبنيات التحتية للمرافق العامة، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وحماية الموروث الطبيعي.
وأضاف أن جهود المجلس الإقليمي للحوز لتنمية الإقليم تستدعي تنفيذ مقاربات مختلفة واعتماد وسائل جديدة لدعم جهود الجماعات القروية، للخروج بأجزاء مهمة من العالم القروي من العزلة اعتبارا لما تزخر به من خيرات ومؤهلات طبيعية وفلاحية.
وأوضح السيد المتوكل أن الجماعات القروية بالإقليم، التي يصل عددها إلى 37 جماعة، تبدو في أغلبها أكثر استعدادا لتحمل مسؤولياتها في مجال التنمية وتوفير الظروف المواتية لإنعاش العالم القروي، عبر التقيد بتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية وجلب الاستثمارات والقروض وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي لها ارتباط بالنشاط القروي.
وأشار إلى أن هذه الاقتراحات ستعمل بدون شك على إخراج مناطق واسعة بالجماعات القروية من العزلة والتهميش، وذلك من أجل مسايرة تحديات العشرية الثانية من الألفية الثالثة، وكذا تماشيا مع الرغبة في تحقيق قفزة نوعية بهذا الإقليم والرفع من مؤشرات التنمية بحلول سنة 2015 .