مشروع الميثاق الوطني للبيئة ينطلق من عدة مرتكزات أساسية أهمها عدم فصل التنمية البشرية عن الانشغالات البيئية (وزير)

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أن مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ينطلق من عدة مرتكزات أساسية من أهمها عدم فصل التنمية البشرية عن الانشغالات البيئية وذلك بربط الرقي الاجتماعي والاقتصادي بحماية البيئة.
وأضاف السيد أخنوش، في كلمة افتتح بها اليوم الأربعاء بأكادير أشغال اللقاء الجهوي التشاوري حول هذا المشروع، أن الحكومة المغربية اعتمدت منهجية تشاركية حيث وضعت صيغة أولية لمشروع الميثاق في إطار عمل تنسيقي بين مختلف القطاعات المعنية بهدف توسيع الاستشارة وتبادل الآراء.
وقال الوزير إن جهة سوس-ماسة-درعة تتميز بتجارب تدخل في صلب القضايا المرتبطة بالمشروع، ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالاتفاقية-الإطار للمحافظة على الموارد البشرية وبرنامج المحيط الحيوي للواحات ولشجرة أركان.
وأبرز، في هذا الإطار، أن هذه الجهة تزخر بإمكانيات بيئية هامة ومتنوعة تجعلها تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية رغم ما تسببه في بعض الأحيان الأنشطة الاقتصادية الحثيثة التي تعرفها الجهة من انعكاسات سلبية على الوسط البيئي والموارد الطبيعية وعلى صحة الساكنة وإطار عيشها.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لاستعراض هذه القضايا والبحث عن أنجع السبل لمعالجتها في إطار من المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي، وطنيا وجهويا ومحليا، موضحا أن فلسفة اللقاء التي دعت إليه حكومة صاحب الجلالة تتجلى في توظيف هذه الأفكار وفي إغناء مشروع الميثاق وجعله مرآة تعكس انشغالات جميع فعاليات الجهوية والوطنية.
وأكد السيد أخنوش خلال هذا اللقاء، الذي حضره الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر ووالي جهة سوس-ماسة-درعة عامل عمالة أكادير ادوتنان السيد رشيد الفيلالي وعمال أقاليم الجهة، على ضرورة انخراط المجتمع المغربي بكل مكوناته للنهوض بالعمل البيئي ومواجهة كل التحديات وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، بإلقاء عرضين تم التطرق فيهما إلى المؤهلات والإمكانات التي يمكن لجهة سوس-ماسة-درعة استغلالها في تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على بيئتها والقيم والمبادئ والحقوق والواجبات التي تعد بمثابة مرتكزات أساسية للميثاق.
وسينكب المشاركون على مناقشة القضايا البيئية التي تخص هذه الجهة من خلال الإجابة على سؤالين مركزيين يهم الأول التحديات التي يتوجب رفعها لتحسين البيئة والحفاظ عليها وضمان متطلبات التنمية المستدامة، فيما يخص الثاني الإجراءات الضرورية لذلك وكذا دور الفاعلين المحليين في بلور هذه التحديات وانجازها على ارض الواقع.
يشار الى هذا اللقاء يندرج في اطار المسلسل التشاوري على مستوى جهات المملكة الذي أعطى انطلاقته الوزير الأول يوم 14 يناير الماضي بالصخيرات والذي يهدف الى إعداد ميثاق وطني شامل للبيئة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2009.