التصريح الحكومي أكد على جعل البيئة في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

في اللقاء التشاوري الجهوي بمكناس حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

على مدى يومي 15و16 فبراير الجاري، احتضنت مدينة مكناس أشغال اللقاء التشاوري الجهوي حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي من المرتقب أن يوقع يوم 22 أبريل القادم الذي يصادق إحياء ذكرى يوم الأرض.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي حضره أكثر من ست مائة مشارك من مختلف الشرائح الاجتماعية بالجهة للمساهمة في تعميق النظر حول النظم البيئية التي تزخر بها جهة مكناس تافيلالت والعمل على وضع استراتيجيات لتعبئة، وترشيد الموارد الطبيعية لمواجهة الخطر الذي يهدد بهذا التنوع الايكولوجي والبيولوجي ، وتسخير الموروث الطبيعي، والثقافي لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة الصحة ياسمينة بادو الكلمة في افتتاح أشغال هذا اللقاء، مبرزة أن هذه التظاهرة تندرج في إطار مسلسل تشاوري انطلق منذ 14 يناير الماضي على مستوى مختلف جهات المملكة:
وأوضحت الوزير أن هذه المبادرة تأتي في سياق الوضع الراهن الذي تعرفه البيئة على المستوى الوطني والكوني، والرهانات والتحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء بفعل عدة مؤثرات بيئية ساهمت في تدهور الأوساط الطبيعية والمس بسلامة وبصحة الإنسان وبالمجال وبالتالي عرقلة المسار التنموي للعديد من الدول. وتشكل التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية القصوى التي تشهدها عدة جهات من العالم ، نموذجا ملموسا لهذا التحدي البيئي.
وأكدوت أن بلادنا، بدورها تواجه مثل هذه القضايا، مما حتم عليها الأخذ بزمام المبادرة في رفع التحدي البيئي، حيث أكد التصريح الحكومي على هذه الإرادة السياسية، بأن تجعل من البيئة محورا رئيسيا في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز المشاريع البيئية، وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.
وأوضحت أن المغرب اعتمد العديد من الاستراتيجيات والبرامج، تصب في مجملها في تحقيق تنمية مستدامة من خلال الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، وتثمين الإمكانيات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها مشيرة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاستراتيجية الوطنية للماء . وبرنامج إقلاع في المجال الصناعي. ومخطط تنمية الطاقات المتجددة والبرنامج الطموح للطاقة الشمسية ببلادنا ومخطط هاليوتس للصيد البحري ومخطط المغرب الأخضر الفلاحي.
وأفادت ياسمينة بادو أن جهة مكناس - تافيلالت تزخر بإمكانات بيئية هامة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية، كما تواجه بفعل هذه الحركية الاقتصادية، انعكاسات سلبية على الأوساط البيئية ومواردها الطبيعية وعلى صحة وإطار عيش الساكنة ، وحددت سؤالين مركزيين من المفروض التوقف عندهما خلال المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية ،و هما:
- ماهي التحديات التي يستوجب رفعها لتحسين بيئتنا والمحافظة عليها وضمان متطلبات التنمية المستدامة؟
- ماهي الإجراءات الواجب اتخاذها وما دور الفاعلين المحليين في بلورتها وإنجازها على ارض الواقع؟
وأبرزت أن اللقاء الجهوي التشاوري يعتبر فرصة سانحة لاستعراض هذه القضايا والبحث في أنجع السبل لمواجهاتها، في اطار المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي وطنيا وجهويا ومحليا والعمل على اغناء مشروع الميثاق وجعله مرآة تعكس انشغالات جميع الفعاليات الجهوية والوطنية، ومشروعا مجتمعيا متكاملا ينخرط فيه المجتمع المغربي بكل مكوناته للنهوض بالعمل البيئي ببلادنا ومواجهة كل التحديات وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
وبعد الكلمة التوجيهية لوزيرة الصحة ياسمينة بادو، تدخل حمو بوزموري مدير التنمية الغابوية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مقدما معطيات وأرقاما حول الجهة كما رصد حجم المشاكل البيئية وانعكاساتها على صحة الإنسان، وعلى التوازن الايكولوجية والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى عرضه لأهم البرامج المندمجة والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والسياحية، والآفاق التنموية المجالية بالجهة.
وقدم محمد بن يحيى مدير الشراكة والتواصل بكتابة الدول المكلفة بالماء والبيئة، عرضا ضمنه المرتكزات الأساسية لمشروع الميثاق الوطني، وركز على المنهجية المتبعة لإعداده، انطلاقا من ديباجته التي قال عنها بأنها المرتكز والمرجع الأمامي، وهي المستوحاة من الدين الحنيف، ومن مبادئ الاعتدال في التعامل مع الطبيعة، والمبرزة للتضامن بشتى تجلياته البشرية. وارتباطها بالانشغالات البيئية، وهي بين كل هذا يضيف إنها قائمة على غنى وتنوع التراث الطبيعي والثقافي وهي كذلك منبثقة من التزامات الدولة تجاه المبادئ الأمنية لتترجمها أخيرا إلى نصوص داخل مشروع الميثاق الوطني للتنمية المستدامة.
وتوزعت أشغال هذا اللقاء التشاوري على أربع ورشات، وخرجت في اليوم الموالي بتوصيات تهم دعم الإجراءات الحمائية، بالتركيز على الآليات المؤسساتية والتنظيمية، مطالبة بإحداث شرطة بيئية، ومرصد جهوي، وتكوين لجان تنسيقية. بين كافة الفاعلين المجاليين، ووضع بنك معلوماتي رهن كل باحث، وتطبيق المقتضيات القانونية الزجرية والضريبية على الملوثات، وتكثيف برامج التحسيس والتوعية، مع إدماج التربية البيئية في المقررات الدراسية والأنشطة الموازية، وتفعيل مذكرة 21 بمكناس، وحل مشكل النفايات، وإحداث مساحات وأحزمة خضراء ومعالجة المياه العادمة، وتبني الميثاق الوطني إما كقانون إطار أو تنظيمي، بالإضافة إلى المحافظة على الثروة الغابوية والمناطق الجبلية، والتنوع البيولوجي، والموارد المائية،ن والتربة، والمقالع والمعادن والواحات، والماثر التاريخية.