أكد وزير الدولة السيد محند العنصر، اليوم الأربعاء بطنجة، أن حكومة جلالة الملك تضع البيئة في صلب انشغالات التنمية على جميع المستويات. وأوضح السيد العنصر، في كلمة خلال حفل انطلاق المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة على صعيد جهة طنجة-تطوان، أن التصريح الحكومي أكد على الإرادة السياسية للمغرب في جعل البيئة محورا رئيسيا في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن المغرب اعتمد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي من خلال تفعيل العمل المحلي وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع البيئية، وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي، فضلا عن اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج التي تصب في مجملها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي وتثمين الإمكانات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها. وفي هذا الإطار، أشار السيد العنصر إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية للماء، وبرنامج إقلاع في المجال الصناعي، ومخطط تنمية الطاقات المتجددة، وبرنامج الطاقة الشمسية، والمخطط الأخضر للفلاحة وهاليوتيس للصيد البحري. واعتبر الوزير أن التعليمات الملكية السامية شكلت أرضية لانطلاق العمل الحكومة لإعداد الميثاق الوطني للبيئة، بالاعتماد على مقاربات متعددة وتشخيص دقيق لواقع البيئة بالمغرب، مع الدخول في استشارات واسعة مع مختلف المتدخلين لتوسيع دائرة الرأي. وسجل أن الميثاق، الذي يتوخى صيانة البيئة باعتبارها رصيدا مشتركا للأمة، ينطلق من مرتكزات أساسية تشكل جوهر المشروع المجتمعي، وتتمثل في القيم والمبادئ والواجبات، معتبرا أنه من الضروري تصحيح مجموعة من المفاهيم الخاطئة من قبيل أن التنمية المستدامة تعني تقليص وتيرة النمو وأن المحافظة على البيئة مكلفة ماليا، أو أن قضية المحافظة على البيئة شأن لا يعني الدول السائرة في طريق النمو. ويشارك في هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص والي ولاية طنجة-تطوان محمد حصاد ووالي تطوان إدريس خزاني، مجموعة من الفاعلين المحليين في مجال البيئة على مستوى الجهة بالإضافة إلى أساتذة باحثين في المجال وفاعلين اجتماعيين. وستنقسم أشغال هذا اللقاء الجهوي على أربعة ورشات تتمثل في الصحة والبيئة، والمحافظة على الأوساط الطبيعية المستدامة، والتنمية المستدامة، ودور الفاعلين المحليين في حماية البيئة.
