دعت رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون إلى فتح تحقيق حول الأحداث التي تشهدها مخيمات تندوف، وإيفاد مبعوث له إلى عين المكان لتقديم الدعم لسكان هذه المخيمات. وأعربت الرابطة في رسالة وجهتها إلى بان كي-مون، عن غضبها وأسفها الشديدين حيال الممارسات والتصرفات المتكررة لعناصر (البوليساريو) الذين يقدمون أنفسهم بمعية أنصارهم للرأي العام ك"حركة ذات مبادئ وقيم ونزاهة وحقوق إنسان"،وإن كان الواقع "يفند ذلك تماما". ولفتت الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، انتباه الأمين العام الأممي إلى أعمال العنف التي ترتكب ضد الصحراويين الذين دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر إقامة محمد عبد العزيز ب'الرابوني' على التراب الجزائري، للتعبير بطريقة سلمية عن رفضهم لمخططات جبهة (البوليساريو). وأشارت الرابطة إلى أنها تلقت عدة اتصالات من طرف أسر المحتجين للتعبير "عن سخطها واستنكارها من تصرفات جبهة البوليساريو، التي تعرض حياة المحتجزين للخطر"، معبرة عن رفضها جملة وتفصيلا لكل أساليب القمع والترهيب الذي يتعرض له المحتجزون بمخيمات تندوف. وذكرت بخلفية الأحداث التي يخوض على إثرها عدد من أفراد قبيلة الرقيبات العيايشة اعتصاما مفتوحا أمام مقر إقامة محمد عبد العزيز، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تشوبها أسوأ أشكال التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة والانتقام. وعبرت الرابطة عن قلقها الشديد إزاء هذه الوقائع في سياق الانتهاكات المنهجية، محملة المسؤولية للجزائر التي تقع هذه الأحداث فوق ترابها، موضحة أن أعمال العنف المرتكبة ضد قبيلة الرقيبات العيايشة تأتي بعد بضعة أيام من الاتصال الذي أجرته الرابطة بالأمين العام الأممي للاستفسار عن اعتقال ثلاثة أشخاص صحراويين معارضين ل(البوليساريو) بمخيمات تندوف، وتقديمهم أمام محكمة عسكرية. وسجلت الرسالة التي وجهت ، أيضا ، إلى كل من منظمة العفو الدولية (أمنيستي) والرئيس الدائم للمجلس الأوروبي والمدير التنفيذي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و(هيون رايتس ووتش) والمفوضية السامية للاجئين، أن هذه الأحداث هي في الواقع إضافة إلى قائمة طويلة جدا من ممارسات التحرش والعنف ضد المعارضين للانفصاليين، الذين يرفضون تدخل الجزائر، وقمع حرية التعبير في مخيمات تندوف، وفرض الحظر على الصحراويين المحتجزين المؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء المفتعل. وأعربت الرابطة عن يقينها بأن المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق الأمين العام الأممي ستدفعه للتدخل في هذه الأحداث التي تشهدها حاليا مخيمات تندوف، وذلك نظرا لكونه على رأس أكبر هيئة أممية مسؤولة عن ضمان حماية الإنسان.
