تم ، اليوم الجمعة بعمالة الصخيرات-تمارة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة والشبكة الأوروبية للمدن والجهات الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي. وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها السيدان نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة وجون أولسون رئيس الشبكة الأوروبية للمدن والجهات، إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار سياسات التعاون الأورو-متوسطية، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال هذا النوع من الاقتصاد بين الجهات والمدن المغربية ونظيرتها الأوروبية. كما تهدف الاتفاقية التي وقعت خلال لقاء نظم حول موضوع "أي دور للجماعات المحلية في تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، إلى استفادة الجهات المغربية من خبرات الشبكة الأوروبية للمدن والجهات في ميدان الاقتصاد الاجتماعي في مجال بناء السياسات المحلية لدعم تنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع انخراط المنتخب المحلي ضمن هذه السياسات. وتسعى الاتفاقية ، أيضا ، إلى خلق ديناميكية للتبادل بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المغربية ومثيلاتها الأوروبية. وأوضح السيد نزار بركة أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد المحلي، من خلال بلورة وتنفيذ مخططات جهوية هي بمثابة خارطة طريق توفر رؤية واضحة وإطارا مجاليا مندمجا تشاركيا يوجه البرامج المحلية للمتدخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جهويا ومحليا. وأضاف أن الاتفاقية ترتكز على استغلال كافة الإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية المتوفرة محليا في إحداث أنشطة مدرة للدخل وتشجيع الساكنة على الإقبال على هذه الأنشطة في إطار مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي. يذكر أن الشبكة الأوروبية للمدن والجهات التي تاسست سنة 1996 ببروكسيل، تتكون من 70 عضوا من بينهم 50 يمثلون 13 بلدا أوروبيا ومتوسطيا، وتضم 2260 بلدية و3370 منظمة الاقتصاد الاجتماعي المحلي.
