التوقيع بمراكش على اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة وجامعة القاضي عياض

وقعت الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة وجامعة القاضي عياض اليوم الجمعة بمراكش على اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بتطوير التعاون في ميادين التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي وذلك في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ورئيس جامعة القاضي عياض السيد محمد مرزاق، وذلك على هامش الندوة المغربية الفرنسية للاقتصاد الاجتماعي التي نظمت حول موضوع " من الحركية البدنية الى الحركية الاجتماعية .. أي دور للاقتصاد التضامني في اندماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
وتهم هذه الشراكة التكوين الأكاديمي من خلال إحداث شعب للتكوين وتخصصات في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجامعة، والتكوين المستمر لفائدة الفاعلين في هذا المجال خاصة التعاونيات ، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد الوزارة بانجاز وتنفيذ وتتبع المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة مراكش تانسيفت الحوز، والمساهمة في تنظيم التظاهرات العلمية في هذا الموضوع على صعيد الجهة، والعمل على إحداث نظام معلوماتي جغرافي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.
ومن جهة أخرى ،تلتزم جامعة القاضي عياض بإحداث شعب تكوينية والعمل على تطوير البحث العلمي في هذا الميدان ،ووضع نظام للتكوين المستمر يستجيب لحاجيات الفاعلين ، وتطوير التعاون والشراكة والتبادل في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع الجامعات والمعاهد الأجنبية.
تجدر الإشارة الى أن هذه الندوة نظمتها جامعة القاضي عياض والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، وذلك بشراكة ،على الخصوص ، مع جمعية في خدمة تنقلات الأشخاص المعاقين لمدينة رين الفرنسية.
وتهدف هذه الندوة، التي تمحورت أشغالها حول مواضيع همت الحركية الفردية، والحركية الجماعية والحركية الاجتماعية، الى المساهمة في تعزيز دينامية الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر تحسين الرؤية الاستراتيجية للشخص المعاق، وتجاوز لغة البيانات الى التطبيق واستمرارية العمل من خلال الشراكات الخلاقة.
وقد شارك في هذه الندوة على الخصوص مسؤولون بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، ووحدة التجمعات لمدينة رين الفرنسية ،علاوة على فاعلين الجمعويين بالمدينتين بالاضافة الى ممثلي الوزارة والهيآت العمومية الوطنية من بينها وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني.