أكد وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الاثنين بالرباط، على دور وأهمية كتابات الضبط في مسلسل اصلاح القضاء، باعتبارها تشكل مكونا أساسيا من مكونات الادراة القضائية. وأوضح السيد الطيب الناصري، خلال اجتماع مع رؤساء كتابات الضبط والمديرين الفرعيين العاملين بمختلف محاكم المملكة، أن هذه الهيئة تحتل "مركزا محوريا وأساسيا" في الاصلاح القضائي، وهي معنية بالدرجة الأولى بمجالات اصلاح القضاء ، مضيفا أنه لا يمكن تصور قيام القضاء بالمهام المنوطة به بمعزل عن كتابات الضبط. وأبرز، في هذا السياق، أن هذه المصالح تمثل واجهات المحاكم ونقطة التواصل الأولى بين المحكمة والمتقاضين على اعتبار أنها تشكل عصب حياة الادارة القضائية ، منوها بالمجهودات الكبرى التي تقوم بها هذه المصالح في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. وأعرب عن الأمل في أن تتظافر جهود العاملين بهذا القطاع من أجل إنجاح مشروع إصلاح القضاء إصلاحا "كاملا وشاملا يبين أن هناك تغييرا أساسيا في سير الأجهزة القضائية". ولتحقيق الغايات المنشودة في إطار الادوار المنوطة بكتابات الضبط، أكد الطيب الناصري أن الوزارة تولي أهمية بالغة للجانب الاجتماعي لموظفي هذه الهيئة، وذلك عبر اتخاذ جملة من الاجراءات التي تهم إخراج المشروع المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الى حيز الوجود، وتحسين الخدمات الاجتماعية بما فيها على الخصوص السكن والصحة وبرنامج دعم التفوق المدرسي والنقل، مشيرا إلى أن مشروع مرسوم النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة. ولتقريب الخدمات من المتقاضين ومساعدتهم على ولوج المحاكم ورفع الصعوبات التي تواجههم، أعلن السيد الطيب الناصري أن الوزارة بصدد إحداث "مؤسسة وسيط المحكمة"، مشيرا إلى دور كتابات الضبط في تفعيل هذه التجربة. من جانب آخر، تطرق الوزير إلى اختصاصات المديريات الفرعية الجهوية ودورها في التعرف على الحاجيات الحقيقية للمحاكم ، مشيرا إلى الاجراءات المتخذة في اطار إعادة هيكلة هذه المديريات ومنحها تفويضات مالية وإدراية موسعة، وتعزيز مواردها البشرية وتجهيزها بالتكنولوجيات الحديثة. وقال الطيب الناصري إن هذه المؤسسات يمكن أن تضطلع بدور أكبر في مواكبة جهود الاصلاح والتحديث في مجال تفعيل الجهوية واللاتمركز الاداري من أجل تقوية دورها في دعم الادارة القضائية. من جهة أخرى، شدد وزير العدل على أن موضوع التخليق يشكل عنصرا أساسيا في عملية الاصلاح القضائي معتبرا أن سلوك موظفي كتابة الضبط وتعاملهم مع مختلف المتقاضين يعد مرآة تعكس مدى التقدم الذي تحقق في هذا المجال. كما أكد عزم الوزارة على ترسيخ الالتزام بالمبادئ والضوابط العامة الواردة في ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي.
