وزير العدل يحدد شهر مارس لعقد المجلس الاداري لجمعية الأعمال الاجتماعية للحسم في الخدمات الاجتماعي للموظفين

إحالة النظام الاساسي لكتابة الضبط على الأمانة العامة للحكومة

عقد وزيرالعدل صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط لقاء مع رؤساء كتابة الضبط والمديرية الفرعيين العاملين بمختلف محاكم المملكة في إطار لقاءاته التواصلية ، وحث مساعدي القضاء على الانخراط في برنامج إصلاح القضاء الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب 20 غشت 2009.
وأعلن وزير العدل محمد الطيب الناصري عن إحالة مرسوم النظام الأساسي لكتابة الضبط كأول نص تشريعي على الأمانة العامة للحكومة لحدود اليوم ، بالنظر للأهمية التي توليها وزارة العدل لمؤسسة كتابة الضبط التي تضطلع بمهام متعددة ومشعبة تشكل الإدارة القضائية وعمودها الفقري.
كما أعلن الوزير - فيما أسماه بالبشرى ! دعوته لعقد المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة خلال شهر مارس للتقرير في جملة من الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والسكن والنقل والقروض الاستهلاكية ، ونشر المعلومة القانونية وبرنامج التفوق المدرسي لأبناء الموظفين، فضلا عن العمل على إخراج مشروع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي تم الحديث عنها منذ سنوات، ومدونة القيم القضائية لكتابة الضبطالتي يتدارسها المعنيون بالأمر وترسيخ ميثاق حسن سلوك الموظف بالنظر للأهمية التي يكتسيها ح جانب التخليق في عملية الإصلاح القضائي المعلن عنه في خطاب جلالة الملك، وهو الخطاب الذي يهم جميع مساعدي القضاء
وأكد محمد الناصري على أن الاطار القانوني لكتابة الضبط مازال في حاجة إلى التقوية والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات التي يندرج في سياقها القرار المتعلق بإحداث وسيط المحكمة في الأمد القريب لرفع الصعوبات والمعاناة عن المتقاضين ، حيث يتشكل الوسيط من قاض للحكم يعينه رئيس المحكمة ، وممثل للنيابة العامة، وكاتب ضبط يعين رئيس كتابة الضبط.
واستعرض وزير العدل المهام المنوطة بمؤسسة كتابةا لضبط ومسؤولي المديرين الفرعيين وأهمية انخراطها في دينامية إصلاح القضاء في كلمته المطولة التي شبهها بحديث بعض المرشحين للانتخابات، مؤكدا على ضرورة تقديم الحساب تبعا للمهمة المنوطة به.
ويأتي حديث وزير العدل عما أسماه ب «البشرى» المتعلقة بإحالة النظام الأساسي لكتابة الضبط وعقد المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل للإهتمام بالجانب الاجتماعي للوظفين في سياق حالتوتر الذي عرفته علاقة كتابة الضبط بالمسؤولين المركزيين بفعل توالي مسلسل الإضرابات بمختلف المحاكم التي كان لها انعكاس كبير على مصالح المتقاضين وتراجع مهول على مستوى خزينة الدولة.
ودون الدخول في تفاصيل «شد الحبل» فإن وزارة العدل مطالبة بفتح قنوات مؤسساتية للتواصل والحوار والعمل على المساهمة في إخراج الآليات القانونية لتصريف الإضراب المعطلة منذ سنوات خلت، إضافة الى تقييم المحطة الأخيرة للاضرابات التي تحتاج إلى بعض الإضاءات.