قضاة يؤكدون فشل الراضي

اعتبر مسؤولون قضائيون ببعض المحاكم في مدن مختلفة أن عودة محمد الطيب الناصري وزير العدل الجديد، إلى استحضار مضامين الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء بالتفصيل في لقائهم معهم صباح أمس بالرباط إشارة إلى فشل عبد الواحد الراضي، وزير العدل الأسبق، الذي غادر الحكومة عقب لقاء آخر تعديل حكومي. وقد تجنب الناصري في كلمته أمام المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة أي إشارة إلى سلفه عبد الواحد الراضي الأمر الذي اعتبره المعنيون عودة إلى الصفر، وانطلاقة جديدة. وكشف الناصري على أنه عقد سلسلة لقاءات مع القضاة بمختلف مدن المملكة في الأيام القليلة الماضية سواء أثناء اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو مع أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة. واعتبر المصدر نفسه أن لقاءه مع القضاة ما هو إلا فاتحة سلسلة لقاءات سيتم تنظيمها مع كتاب الضبط،والمديرين الفرعيين سيتم تنظيمها على الصعيد المركزي، وهذه هي الفئة التي خاضت سلسلة من الإضرابات. وأعاد وزير العدل الجديد التأكيد على مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب في 20 غشت عندما أعلن بشكل رسمي عن إعطاء انطلاقة ورش إصلاح القضاء بشكل شامل. وقد أكد وزير العدل من جديد أن القضاء وظيفة من وظائف أمير المؤمنين،وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلاله. ويهدف مشروع إصلاح القضاء إلى تأهيل الهياكل القضائية والبشرية،وتخليق ممارسة المهنة،وذلك بهدف توطيد الثقة ومواكبة التحولات الوطنية والدولية ومتطلبات عدالة القرن 21 ،والتأسيس لثقافة جديدة من شأنها ترسيخ المواطنة وضمان ممارسة الحريات،يقول الناصري. يذكر أن الملك محمد السادس قد أعلن في 20 غشت الماضي عن قراره إطلاق "إصلاح شامل وعميق للقضاء"،وذلك في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال56 ل"ثورة الملك والشعب بمدينة تطوان. وأعلن أيضا عن قراره "إيجاد هيأة استشارية قارة،تعددية وتمثيلية تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير،وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية. وأكد جلالة الملك في حينها أن "مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح والإشراف عليه منوطة بالحكومة وخاصة وزارة العدل".