قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب السيد مارك لويس،اليوم الثلاثاء بواشنطن،إن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب ظل "محدود جدا"،وذلك بسبب الوضعية الماكرواقتصادية "المتينة" و"المستقرة". وأوضح السيد لويس،خلال مؤتمر عبر الهاتف حول موضوع المشاورات السنوية برسم المادة الرابعة مع المغرب،أن القطاع المالي بالمملكة " سليم للغاية"،بحكم قلة تعامله مع أسواق الرساميل الدولية. ويرى مسؤول صندوق النقد الدولي أن السياسات المتخذة من قبل السلطات خصوصا السياسة المالية والنقدية كانت "ملائمة وهادفة وفي إبانها "،مما ساهم في الحد من الآثار السلبية للأزمة العالمية. وأضاف أن حصيلة " الموسم الفلاحي القياسي " مكنت أيضا من دعم الأنشطة الاقتصادية والدخل الحقيقي للساكنة. وبخصوص آفاق السنة الجارية،اعتبر السيد لويس أن السياسة التي أعلن عنها من طرف السلطات المغربية ,تعد " ملائمة جدا ". من جهة أخرى أبرز أن المغرب أنجز تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية في مجال تخفيض نسبة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية. وحسب مذكرة إخبارية نشرت الأسبوع الماضي عقب المشاورات الثنائية برسم المادة الرابعة ,فإن المغرب واجه الأزمة العالمية " انطلاقا من موقع متين "،وذلك بفضل مجموعة من الاصلاحات الماكرواقتصادية والهيكلية التي تم القيام بها خلال العقد الأخير. وأشار منجزو الوثيقة إلى أن الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي من خلال سياسة مالية سليمة يعد أمرا ضروريا،مشيدين بعزم السلطات المغربية على استئناف جهودها لتعزيز الميزانية بطريقة متدرجة اعتبارا من سنة 2011. من جهة أخرى أوضح معهد "بريتون وودز" أن النظام الحالي لربط سعر الصرف "أفاد المغرب جيدا ". وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة متابعة الاصلاحات الهيكلية من أجل تحفيز النمو،وزيادة التنافسية وتحسين المؤشرات الاجتماعية. وبموجب مقتضيات المادة الرابعة من نظامه،يقوم صندوق النقد الدولي،بإجراء مشاورات ثنائية سنويا مع البلدان الأعضاء. وتقوم بعثة من موظفي اللصندوق بزيارة إلى البلد حيث تستقي المعطيات الاقتصادية والمالية وتجري محادثات مع المسؤولين حول التطورات والسياسات الاقتصادية بالبلد،لتعد في الختام تقريرا يقدم ,من أجل الدراسة،إلى مجلس الإدارة،أعلى هيئة لاتخاذ القرار بالصندوق.
