أعلن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المركز المغربي للاستهلاك سيباشر مهامه خلال سنة 2010. وأوضح السيد الشامي، خلال افتتاح الورشة التي تم بها اختتام المشروع المتعلق بدراسة جدوى تشكيل المركز المغربي للاستهلاك، أن نجاح هذا المركز متوقف على مستوى تعبئة كافة الفاعلين والشركاء المعنيين وجميع القوى الحية التي تدعم مسيرة تعزيز حقوق المستهلكين والنهوض بثقافة الاستهلاك في المغرب.
وأكد أنه يتعين على المركز، لكي يغطي مجال الاستهلاك، أن يبذل جهودا للشراكة والتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين الذين يمثلون المجتمع المدني والإدارة والقطاع الخاص ومراكز البحث والتعاون الدولي.
وأوضح أن "مساهمتنا ستتجسد من خلال تمكين هذه المؤسسة من مقر مهيإ ومجهز إلى جانب الوسائل البشرية والتقنية والمالية الضرورية لعمل المركز".
وأكد السيد الشامي أنه بالإضافة إلى الإطار القانوني والمؤسساتي تبقى حماية المستهلك رهينة بتطوير الحركة الاستهلاكية في المغرب والتي تشكل مكونا أساسيا في المجتمع للنهوض بالثقافة الاستهلاكية والدفاع عن حقوق المستهلكين.
كما أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل جمعيات المستهلكين لتعزيز وتحسين حضورها في الحياة اليومية للمستهلكين المغاربة، وأيضا على مستوى الاستهلاك الوطني.
ومن جانبه، أوضح ممثل منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية وممثل الأممالمتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) بالنيابة بالمغرب جون- لوك برنارد أن المركز سيضطلع بدور أساسي في حياة جميع المغاربة، وسيشكل آلية للنهوض بالانشطة التجارية القائمة على الشفافية والجودة في جميع القطاعات.
وسيكون الشكل القانوني للمركز المغربي للاستهلاك على شكل مؤسسة أحدثت وفق النظام القانوني لجمعية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في البحث واليقظة في مجال الاستهلاك، وتسيير بنك للمعلومات متعلق بالاستهلاك، وحل النزاعات من خلال الوساطة، ودعم تمثيلية منظمات حماية المستهلكين، وتطوير نظام مطابقة جودة المواد والخدمات لمعايير الاستهلاك، وأيضا مراقبة الاستهلاك وتمثيل مؤسسات المستهلكين.
وسيسهر على إدارة المؤسسة مجلس للإدارة مكون من 13 عضوا، 6 أعضاء مؤسسين تعينهم الوزارة، و6 آخرين يمثلون جمعيات المستهلكين وعضو ممثل للجنة الخبراء يختار من بين الاعضاء الخارجيين من ممثلي الإدارات العمومية والانتاج أو التوزيع أو شركاء ماليين للمؤسسة.
وتندرج دراسة جدوى تشكيل المركز المغربي للاستهلاك، التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بتعاون مع منظمة الفاو، في اطار تحسين حماية المستهلك وتعزيز بنياته التمثيلية.
