تطوير آليات الوساطة في مجال حماية المستهلك سيتعزز بإحداث المركز المغربي للاستهلاك (السيد الشامي)

أكد السيد أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، اليوم الاثنين بالرباط ، أن تطوير آليات الوساطة والتوفيق في مجال حماية المستهلك سيتعزز من خلال إحداث المركز المغربي للاستهلاك خلال السنة الجارية.
وأوضح السيد الشامي ، في افتتاح يوم دراسي نظمته الوزارة تخليدا لليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار " الطرق البديلة لتسوية نزاعات الاستهلاك" بتعاون مع جمعيات المستهلكين ، أن هذا المركز سيكون بمثابة هيئة متخصصة في تقديم الدعم التقني لجمعيات المستهلكين ، خاصة في مجال الوساطة لحل النزاعات على أساس إرادي بين المستهليكين والمقاولات، وذلك بتعاون مع الجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين.
وأبرز أن تدخل المركز المغربي للاستهلاك سيتم بتنسيق وتعاون مع الحركة الاستهلاكية دون أن يعوض العمل الذي تقوم به هذه الجمعيات ، وذلك حفاظا على الدينامية والقرب الذي تتميز بهما أنشطتها المنجزة لفائدة المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أهمية تعزيز الإطار القانوني من خلال مشروع القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين ،والذي شارفت لجنة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على الانتهاء من دراسته، معتبرا أن هذا المشروع سيشكل، عند دخوله حيز التنفيذ ،" نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى الحماية القانونية لحقوق المستهلك كما هي متعارف عليها دوليا".
وأضاف أن الوزارة "وعيا منها بضرورة إعداد كل المقتضيات اللازمة لتسهيل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ ،تعمل مع مختلف القطاعات المعنية على إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية إلى جانب مجموعة من الدلائل والوسائل المعلوماتية والتواصلية التي ستوضع رهن إشارة المعنيين تعالج مختلف المستجدات التي جاء بها مشروع القانون.
وأكد السيد الشامي، من جانب آخر، على أهمية آليات الطرق البديلة لتسوية نزاعات الاستهلاك ، وخاصة الوساطة و التوفيق في إيجاد الحلول المناسبة للمنازاعات ما بين المهنيين أو ما بين المهنيين والمستهلكين وذلك لما توفره من سلاسة وسرعة وسرية في حل النزاعات وجبر الضرر.
من جهته، ذكر السيد محمد بن قدور رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، بأن الحركة الجمعوية المعنية المهتمة بحماية المستهلك تطالب منذ سنوات بسد الفراغ التشريعي في ما يخص حماية المستهلك من خلال إصدار قانون مهيكل يوفر ضمانات قانونية في هذا المجال ، ويمكن الجمعيات المعنية من وسائل قانونية للدفاع عنه.
ودعا السيد بن قدور إلى الإسراع بإقرار مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك مسجلا "عدم وجود آليات لضمان تمويل عمومي فعال ومنتظم يمكن الجمعيات الاستهلاكية من مواجهة أعبائها التدبيرية وتمويل أنشطتها التحسيسية".
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي العديد من العروض منها على الخصوص، "دراسة مقارنة للتجارب الدولية بخصوص الطرق البديلة لتسوية نزاعات الاستهلالك" و "الوسيط البنكي-الحصيلة والآفاق المستقبلية" و "الطرق البديلة كحل لتسوية النزاعات ما بين المقاولة والمستهلك" و "تدابير عملية لتطوير الطرق البديلة لتسوية نزاعات الاستهلاك".