الشامي: الحكومة تضخ 90 مليار سنتيم في برنامج «زواج» لمساعدة التجار

قال أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة لدى افتتاحه أشغال اليوم الوطني للتجارة والتوزيع الذي نظم أمس في الرباط إن برنامج رواج يتوخى الرفع من القيمة المضافة للقطاع من 70.6 مليار درهم حاليا إلى 98 مليار درهم سنة 2012، كما أن فرص االشغل التي يتوقع أن يؤمنها، ستنتقل من 1.3 مليون إلى 1.5 مليون فرصة عمل.
وأضاف الشامي الذي كان يتحدث أمام ممثلي التجار أن هناك دعامتين يتوقف عليهما نجاح برنامج «رواج» الذي يتقاطع مع مجموعة من البرامج الوطنية الكبرى (انبثاق، المغرب الأخضر، التنمية البشرية....)، إحداهما تخص إجراءات موجهة لصالح المستهلكين، فيما الثانية تتوخى تأهيل وترقية القدرة التنافسية للمهنيين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المستهلك باعتباره الحلقة الأهم في الدورة التجارية قد حظي في إطار برنامج «رواج» بمجموعة من الإجراءات سواء على مستوى الجودة والسلامة أو على مستوى التقييم والتتبع لقوانين الأسعار، أو الرفع من القدرة الشرائية ودعم الطبقة المتوسطة وضخ دماء جديدة في السياسة الإستهلاكية عموما عبر مشروع قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير جديدة لحماية المستهلكين، والإعداد لإنشاء المركز الوطني للاستهلاك، الذي ستوكل إليه مهمة وضع استراتيجيات لحماية المستهلكين.
وبخصوص الإجراءات التي تهم المهنيين، أشار الشامي إلى إنشاء «صندوق رواج» الذي ستضخ فيه الدولة 900 مليون درهم ستصرف إما على شكل مساعدات مباشرة للمهنيين (شراء ثلاجات، حواسيب وبرامج معلوماتية للتدبير والمحاسبة، تجهيزات لتحسين أسلوب عرض السلع...) أو كدعم للمشاريع والبرامج التطويرية المقترحة من الجمعيات والهيئات المهنية. كما يهدف برنامج رواج إلى تأهيل الفضاءات التجارية، وأخذها بعين الاعتبار في المخططات المجالية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق أنشطة تجارية مندمجة قرب المدن، وتوسيع شبكات التوزيع العصري، ودعم انتشار العلامات التجارية المغربية في الأسواق الخارجية.
وقد استعرض الشامي الحصيلة الأولية لما تحقق من برنامج «رواج» إلى غاية يونيو 2009.
ففي ما يتعلق بتأهيل تجارة القرب، التي تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، أكد الشامي تحقيق الأهداف المسطرة لمخطط رواج برسم سنة 2009 بنسبة 49%، إذ بلغ عدد المستفيدين من برنامج تجارة القرب 1024 تاجرا من أصل 2100 المحددة كهدف لسنة 2009. وبلغت تكلفة تحقيق هذا الإنجاز 26 مليون درهم.