أكد رئيس اللجنة المديرية بوزارة العدل البلجيكية، ألان بورلي، اليوم الخميس ببروكسيل، أن التعاون بين بلجيكا والمغرب في المجال القضائي يعد "نجاحا حقيقيا" سواء على المستوى المدني أو الجنائي، من خلال، على الخصوص، التبادل الدائم للخبرات والاجتماع المنتظم للجان المختلطة. وأوضح بورلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع اللجنة المختلطة المغربية-البلجيكية حول القضايا الجنائية (23 و24 فبراير الجاري)، أن "بلجيكا مرتاحة جدا للتعاون القضائي مع المغرب سواء في المجال المدني أو الجنائي، من خلال، على الخصوص، التبادل الدائم للمعلومات والخبرات وانتظام اجتماعات اللجان المختلطة"، مشيرا إلى أن "هذا التعاون هو نجاح حقيقي على جميع المستويات". وأضاف رئيس اللجنة المديرية بوزارة العدل البلجيكية (الكاتب العام لوزارة العدل البلجيكية) أن هذا التعاون الثنائي في المجال القضائي "ليس وليد الأمس"، واصفا اتفاق التعاون القضائي بين البلدين بأنه "أداة دبلوماسية حقيقية". وأشار إلى أن الأمر يتعلق بأداة دبلوماسية "جد هامة" أبرمتها بلجيكا "مع المغرب فقط، حيث أن هذا النوع من التعاون المؤسساتي لم يبرم مع الدول المغاربية أوالعربية الأخرى". وحرص المسؤول البلجيكي على توضيح أن "علاقات التعاون مع الجزائر أو تونس تهم فقط تحديث الجهاز القضائي واللجن المختلطة، دون أن تكون لدينا معهم أداة دبلوماسية للتعاون الوثيق كما هو الشأن بالنسبة للمغرب". وأعرب بورلي عن سعادته لكونه أحد القضاة الأوائل الذين ساهموا في إرساء التعاون القضائي المغربي-البلجيكي، والذي يعد "مثالا للتعاون الناجح". وتطرق في هذا الصدد إلى عدد من أوجه التعاون الثنائي الوثيق، موضحا أنه بعد تقييم النتائج "الإيجابية جدا" لمخطط العمل الأول، قرر المغرب وبلجيكا السير قدما في نفس التوجه وتعزيز التعاون بشكل أكبر، مضيفا أن الطرفين شرعا، تبعا لذلك، في وضع مخطط العمل الثاني الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2009 و2011. وأوضح السيد بورلي أن مخطط العمل الثاني، الذي يهم العديد من القضايا المتعلقة، على الخصوص، بسياسات الأسرة والجريمة، سيشمل أيضا مواضيع أخرى تقنية أكثر لها علاقة بالحقوق البحرية. وأضاف أن "تنصيب قضاة الربط من البلدين بكل من بروكسيل والرباط، قد ساهم في تسهيل التبادل وتعزيز التعاون"، مؤكدا أن "الأمر يتعلق هنا بتجربة فريدة على اعتبار أن المغرب هو البلد الوحيد الذي أرسينا معه مثل هذا التعاون". وفي معرض تطرقه لمدونة الأسرة، عبر المسؤول البلجيكي عن "ارتياحه لهذه المبادرة الملكية"، مؤكدا أنه تم تنظيم عدة لقاءات جمعت بين قضاة مغاربة وبلجيكيين وهمت تبادل المعلومات حول هذا القانون. وأضاف أن "المبادلات بين الجانبين جد مثمرة وقد مكنت القضاة البلجيكيين من استيعاب سياق قانون الأسرة بشكل جيد والوقوف على المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب لإقرار قانون أسرة حداثي ومعاصر". وبعد ان أشاد السيد بورلي بمسلسل اصلاح القضاء الذي أطلقته المملكة المغربية، أكد أن "المغرب انخرط في مسلسل مهم لتحديث القضاء والتشريعات والممارسات القضائية"، واصفا هذه المبادرة "بالتجربة الفريدة" على الصعيد الافريقي والعالمين العربي والاسلامي. وبخصوص الآفاق المستقبلية، أكد السيد بورلي أن "بلجيكا تعمل على تعزيز تعاونها القضائي مع المغرب الشريك المفضل، وذلك عبر تبادل الخبرات والتشريعات والاجتهادات القضائية". وقد مثل المغرب في هذه اللجنة وفد من القضاة مكلفين بالتعاون القضائي الدولي في مجال القانون الجنائي يقوده مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل السيد محمد عبد النبوي.
