المغرب "مرتاح جدا" لمستوى التعاون القضائي مع بلجيكا في المجال الجنائي (وزارة)

أكد السيد امحمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، اليوم الثلاثاء ببروكسيل، أن المغرب "مرتاح جدا" لمستوى التعاون القضائي مع بلجيكا في المجال الجنائي.
وقال السيد عبد النبوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع اللجنة المختلطة حول القضايا الجنائية، إن "المغرب مرتاح جدا لمستوى وسير التعاون القضائي مع بلجيكا في المجال الجنائي الذي سجل تطورا، لاسيما منذ وضع قضاة الربط بين كل من الرباط وبروكسيل".
وأضاف أن إحداث هؤلاء القضاة مكن من تعزيز وتفعيل التعاون القضائي الثنائي و"جعل بالتالي الشراكة والتواصل بين الطرفين، مثمرين"، مستدلا على ذلك بانعقاد هذه اللجنة المختلطة من مستوى عال، بما يعكس الأهمية التي يوليها البلدان لتعاونهما المتبادل.
وأشار مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل إلى أن هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، يندرج في إطار التبادل والشراكة الثنائية الدائمة، موضحا أن هذا اللقاء يروم تطوير التعاون بين المنظومتين القضائيتين وتسوية بعض المشاكل ذات الطابع التطبيقي، مع الانكباب على "آفاق المستقبل".
وأكد أن الشراكة القضائية المغربية-البلجيكية لا تقتصر فقط على ميادين التعاون التقليدية، خصوصا ما يتعلق منها بتسليم المحكومين وكذا باللجن القضائية، وتبادل سجلات السوابق وغيرها، ولكنها تمتد أيضا من بين أشياء أخرى إلى تكوين القضاة وتبادل الممارسات القضائية الجيدة وأيضا القوانين.
وسيمكن هذا اللقاء، الذي يطمح منظموه إلى جعله فرصة لتعزيز وتوسيع التعاون الثنائي في المجال القضائي، من بحث وسائل تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا.
كما سيساهم في تطوير آفاق التعاون للارتقاء بها إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط بين المملكتين.
ويضم الوفد المغربي، الذي يقوده السيد محمد عبد النبوي، قضاة مكلفين بالتعاون القضائي الدولي في مجال القانون الجنائي.
وكانت اللجنة المغربية-البلجيكية قد عقدت دورتها 17 حول القضايا المدنية بداية فبراير الجاري ببروكسيل.
وبحث الخبراء بهذه المناسبة عددا من القضايا المتعلقة، على الخصوص، بتسوية الخلافات العائلية للمهاجرين من البلدين، وبالتصديق على الاتفاقيات الموقعة سنة 2002 .