دعت (جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر) إلى "التدخل والتصدي بشكل استعجالي لقرار جائر" اتخذته السلطات الجزائرية ويستهدف، بدرجة كبيرة، تأميم ممتلكات المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 . وأشارت الجمعية الحقوقية، في بيان لها توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة الجزائرية أدرجت فصلا في قانونها المالي لسنة 2010 ، يتضمن إلحاق وضم ممتلكات عقارية لأسماء لم تعد موجودة على أرض الواقع بالأملاك العقارية التابعة للدولة، معتبرة أن هذا الإجراء "مخالف للحقائق، حيث أن هذه الأراضي والعقارات في ملكية مغاربة طردوا قسرا، وهم الآن أحياء، أو ورثتهم موجودون حاليا بالمغرب". وأضافت الجمعية، استانادا إلى ما كشفت عنه مؤخرا جريدة (الشروق) الجزائرية، أن الحكومة الجزائرية وجهت في الأيام الماضية مذكرة إلى مصالح أملاك الدولة دعتها فيها إلى تفعيل هذا القرار، مبرزة أنه قرار "يستهدف، بدرجة كبيرة، تأميم ممتلكات المغاربة ضحايا الطرد التعسفي، والذي يقدر عددهم ب45 ألف عائلة، أي ما يناهز 350 ألف مغربي". وأشارت الجمعية، من جهة أخرى، إلى أن السلطات الجزائرية سخرت خلال الأسابيع الماضية موظفين تابعين للدرك الوطني الجزائري للقيام بحملة ميدانية على الشريط الحدودي مع المغرب، حيث طلبوا من بعض الجزائريين الذين يدعون ملكيتهم لأراض بالتراب المغربي أن يمدوهم بالوثائق التي تثبت هذه الادعاءات. ويأتي هذا التحرك الجزائري، تضيف الجمعية، "خوفا من إقدام المغرب رسميا على مطالبة الجزائر بتعويض الآلاف من المغاربة الذين طردوا قسرا من مساكنهم وأراضيهم سنة 1975، والذين تقدر ممتلكاتهم بعشرات الملايير من الدراهم، بالإضافة إلى ما خلفه ذلك من أضرار نفسية وجسمانية بليغة ناتجة عن تشتيت أسر بكاملها". واتهمت (جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر) السلطات الجزائرية بالقيام بتحركات من أجل التشويش عليها وعلى قضيتها الإنسانية، وذلك بعدما قررت الجمعية رفع دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري في ماي المقبل من أجل استرجاع الممتلكات والحقوق المدنية المصادرة بالجزائر والخاصة بالمغاربة المطرودين من هذا البلد.
