تم مساء اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين المغرب والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، تهم قطاعي الطرق السيارة والتزود بالماء الصالح للشرب، وذلك بقيمة قدرها 270 مليون دولار (2 ر2 مليار درهم). وترأس مراسم التوقيع على اتفاقيتي التمويل، السيدان صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، والسيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وتتعلق اتفاقية التمويل الأولى، التي وقعها السيدان عثمان الفاسي الفهري المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وعبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، بالمساهمة في تمويل الطريق السيار برشيد- بني ملال، بمبلغ قدره 200 مليون دولار. أما اتفاقية التمويل الثانية، التي وقعها السيدان علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والسيد عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام للصندوق، فتهم المساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينتي طنجة وطانطان والمراكز التابعة لهما بالماء الصالح للشرب، بقيمة قدرها 70 مليون دولار. وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج وطني طموح تحرص الحكومة على تنفيذه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، سواء على مستوى تعزيز شبكة الطرق السيارة بالمغرب أو على مستوى النهوض بقطاع الماء الشروب وتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذه المادة الحيوية، وذلك من خلال تقوية منشآت إنتاج المياه من السدود القائمة ونقل المياه إلى مناطق الاستهلاك. وأعرب السيد صلاح الدين مزوار، في كلمة بالمناسبة، عن ترحيبه بقرار إدارة مجلس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عقد اجتماعها بالمغرب، والذي يعد الأول من نوعه الذي ينظم خارج دولة المقر، منوها بالدور الطلائعي الذي يلعبه الصندوق في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب ما فتئ يحث الخطى في سبيل تعزيز دعائم العمل العربي المشترك إذ عمل بثبات على تفعيله وترسيخ مقوماته، مضيفا أن المملكة عاقدة العزم على المضي قدما في توطيد دعائم هذا التعاون وتوسيع آفاقه، وذلك بالموازاة مع مواصلة مسيرتها التنموية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. كما استعرض السيد مزوار المسيرة التنموية للمغرب الرامية إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والنماء الاجتماعي، مشيرا إلى العناصر الأساسية للسياسة الاقتصادية المتبعة من قبل المملكة وبالخصوص ضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام وتوطيد الاستقرار الماكرواقتصادي وتسريع الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. وأشار الوزير إلى مختلف الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة لتعزيز البنيات التحتية والإنتاجية وكذا السياسات القطاعية التي تعطي رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين، داعيا الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى تكثيف تدخلاته للمساهمة في تمويل المشاريع المنضوية في إطار هذه الأوراش خاصة تلك المرتبطة بالمجال الاجتماعي. ومن جهته، عبر السيد عبد اللطيف يوسف الحمد عن شكره لاحتضان المغرب لأشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وعلى التسهيلات والترتيبات التي ساهمت في توفير شروط نجاحه، منوها بالشراكة الناجحة بين المملكة والصندوق. كما أعرب المدير العام للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي عن استعداد هذه المؤسسة لدعم المسيرة التنموية للمغرب وتطلعه لتطويرها والرقي بها إلى المستوى المنشود. يشار إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يعد مؤسسة مالية عربية أسست سنة 1971 لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض الميسرة والمساعدات التقنية والدعم المؤسسي. وقد فاقت تدخلات الصندوق في المغرب خلال فترة 1975-2009 مبلغ 2ر3 ملايير دولار، همت أغلب القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وتتعلق بالخصوص بالفلاحة والري والسدود والكهربة القروية والماء الصالح للشرب والموانئ والمطارات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسكن الاجتماعي وشبكة الطرق السيارة.
