التمويل يهم قطاعي الطرق السيارة والتزود بالماء الصالح للشرب

2.2 مليار درهم قيمة اتفاقيتي تمويل بين المغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وقع المغرب والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، يوم الأربعاء بالرباط ، على اتفاقيتي تمويل تهم قطاعي الطرق السيارة والتزود بالماء الصالح للشرب، وذلك بقيمة قدرها 270 مليون دولار أي حوالي 2 ر2 مليار درهم .
وتتعلق اتفاقية التمويل الأولى بالمساهمة في تمويل الطريق السيار برشيد- بني ملال، بمبلغ قدره 200 مليون دولار.
أما اتفاقية التمويل الثانية فتهم المساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينتي طنجة وطانطان والمراكز التابعة لهما بالماء الصالح للشرب، بقيمة قدرها 70 مليون دولار.
وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج وطني طموح تحرص الحكومة على تنفيذه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، سواء على مستوى تعزيز شبكة الطرق السيارة بالمغرب أو على مستوى النهوض بقطاع الماء الشروب وتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذه المادة الحيوية، وذلك من خلال تقوية منشآت إنتاج المياه من السدود القائمة ونقل المياه إلى مناطق الاستهلاك.
وترأس مراسم التوقيع على اتفاقيتي التمويل، صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، وأمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ، و عثمان الفاسي الفهري المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وأعرب صلاح الدين مزوار، في كلمة بالمناسبة، عن ترحيبه بقرار إدارة مجلس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عقد اجتماعها بالمغرب، والذي يعد الأول من نوعه الذي ينظم خارج دولة المقر، منوها بالدور الطلائعي الذي يلعبه الصندوق في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن المغرب ما فتئ يحث الخطى في سبيل تعزيز دعائم العمل العربي المشترك إذ عمل بثبات على تفعيله وترسيخ مقوماته، مضيفا أن المملكة عاقدة العزم على المضي قدما في توطيد دعائم هذا التعاون وتوسيع آفاقه، وذلك بالموازاة مع مواصلة مسيرتها التنموية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وعبر عبد اللطيف يوسف الحمد عن شكره لاحتضان المغرب لأشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وعلى التسهيلات والترتيبات التي ساهمت في توفير شروط نجاحه، منوها بالشراكة الناجحة بين المملكة والصندوق.
كما أعرب المدير العام للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي عن استعداد هذه المؤسسة لدعم المسيرة التنموية للمغرب وتطلعه لتطويرها والرقي بها إلى المستوى المنشود.
وتجدر الإشارة إلى أن تدخلات الصندوق في المغرب خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 2009 فاقت مبلغ 2ر3 ملايير دولار، همت أغلب القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وتتعلق بالخصوص بالفلاحة والري والسدود والكهربة القروية والماء الصالح للشرب والموانئ والمطارات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسكن الاجتماعي وشبكة الطرق السيارة.