إحداث إقليم ميدلت الجديد..حلم يتحقق بالنسبة للسكان المحليين

اعتبر سكان مدينة ميدلت والمناطق المحيطة أن إحداث إقليم ميدلت قد حقق حلما ظل يراودهم لفترة طويلة .
وبالفعل، استقبل حدث إنشاء هذا الإقليم الذي جاء ترسيخا لسياسة اللامركزية والقرب الإداري التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بحرارة من قبل المنتخبين والمجتمع المدني المحلي ، وكذا سكان المنطقة الذين انتقل عشرات منهم إلى مقر العمالة بمناسبة حفل التنصيب الرسمي للسيد علي خليل الذي عين عاملا على الإقليم يوم السبت الماضي برئاسة وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي.
وبرأي الفاعلين المحليين، فإن إحداث الإقليم يستجيب لتطلعات ومطلب السكان الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى خنيفرة (حوالي 150 كلم) لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية اللازمة لقضاء أغراضهم .
وأعرب عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين ،في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل التنصيب، عن ابتهاجهم بهذه المبادرة ، مؤكدين استعدادهم التام للعمل إلى جانب السيد خليل لتحقيق الإقلاع الاقتصادي للمنطقة والاستجابة لتطلعات الساكنة.
وأكد السيد سعيد شباعتو ، رئيس جهة مكناس تافيلالت، في هذا الإطار، أن هذه المبادرة التي ترمي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ، تعكس الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك رعاياه الأوفياء بهذه الجهة.
وأضاف أن إحداث هذا الإقليم الجديد سيمكن الجهة من الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان تنمية محلية مندمجة.
ومن جهته، وصف رئيس المجلس الإقليمي لميدلت، السيد رشيد الطيبي العلوي، تعيين وتنصيب عامل الإقليم ب"الحدث التاريخي"، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل واعد لسكان الإقليم الجديد ، مؤكدا أن من شأن إحداث هذا الإقليم إطلاق ديناميكية اقتصادية جديدة لصالح السكان المحليين فيه وفي الجهة بصفة عامة .
وأكد رئيس مجلس الجماعة الحضرية لميدلت، السيد محمد حنيني، أن إحداث الإقليم يعد مؤشرا إيجابيا لفائدة السكان و"ميلادا جديدا " للمدينة ومناطقها، ورافعة للتنمية المحلية.
من جهتهم، أكد رؤساء الجماعات القروية والفاعلون في المجتمع المدني أن السكان المحليين، وخاصة في المجال القروي، ينظرون بتفاؤل إلى هذا الحدث لتحسين ظروف عيشهم، معربين عن استعدادهم لمواكبة الدينامية التي أطلقها إحداث هذا الإقليم.
ويشكل إحداث إقليم ميدلت تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المندمجة القائمة على الحكامة الجيدة، وتحديث الإدارة الترابية، وتأهيل المجالات الحضرية والقروية، وكذا تدعيم سياسة اللامركزية الإدارية وسياسة القرب في تدبير الشأن المحلي.
كما يندرج في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى إحداث قطب جديد للتنمية بصورة منسجمة ومتلائمة مع التصور العام للتقطيع الترابي ، وفقا لسياسة اللامركزية الإدارية ومفهوم إدارة القرب التي تعتبر اختيارا استرتيجيا لدعم سياسة تدبير الإدارة الترابية وتعزيز دورها الأساسي في تسيير الشأن المحلي.