شؤون اقتصادية .. غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة تكشف، في حلتها الجديدة، عن برنامجها الاقتصادي والتنموي

شدد محمد أوعزى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، على ضرورة العمل من أجل جعل غرفة التجارة والصناعة والخدمات «رافعة حقيقية للاستثمار»، تنفيذا للخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية البرلمانية في شهر أكتوبر 2000، والذي أكد فيه جلالته على عزمه «على ترسيخ منظور جديد يجعل من الغرف المهنية رافعة حقيقية للاستثمار المنتج، وينبذ التعامل معها كمطية انتخابية أو مصلحية، ويمدها بنفس جديد يصحح اختلالات واقعها الحالي الذي لا يمكن الاستمرار فيه أو إعادة إنتاجه».
من هنا دعا أعضاء الغرفة إلى أن يشمروا عن سواعد الجد، والإيمان المشترك بضرورة نكران الذات في سبيل خدمة التجار والصناع وأرباب الخدمات، وأن يتم تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصلحة الخاصة، قبل أن يتوقف عند مضامين الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى وزيره الأول في التاسع من يناير 2002 لأجل أن « يتعين إجراء دراسة معمقة للأسباب التي تخل بسير الغرف المهنية أو تحجب دورها في تمثيل القوى الاقتصادية والاجتماعية وأداء مهمتها كوسيط مهني»، ملتزما، في كلمته، بالمساهمة مع باقي أعضاء الغرفة في «العمل على التقدم بمقترحات لدى جامعة الغرف خلال جموعها العامة، ولدى السلطات العمومية بكل إقليم، لإشراك غرف التجارة والصناعة والخدمات كشريك اقتصادي يجعل منها فاعلا في الدينامية الاقتصادية»، ملتمسا في هذا الصدد من مختلف السلطات المحلية والإقليمية، ومن المصالح الخارجية، عدم حجب دور الغرفة والعمل على استشارتها، وذلك بمدها بالمعلومات التي هي في حاجة إليها حتى تكون مرجعا وبنكا للمعلومات لكل الراغبين في الاستثمار، وكذا التعامل مع هذه الغرفة وفق الاختصاصات الدستورية المخولة لها، ليس فقط باعتبارها مؤسسة منتخبة بل مؤسسة لها قوة اقتراحية وذات فعالية في كافة الميادين والمجالات الاقتصادية.
وبما أن النفوذ الترابي لهذه الغرفة أصبح اليوم يشمل إقليمين (خنيفرة وميدلت)، حسب التقسيم الإداري الجديد، فالأمر، يضيف محمد أوعزى، يستوجب الأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد سواء على مستوى تصورات الغرفة أو عند التهيئ لمشاريع الميزانيات.
الرئيس الجديد وعد في كلمته بالعمل مستقبلا على تقريب إدارة الغرفة من المنتسبين، وذلك عبر تنظيم لقاءات ودورات بهذه المناطق، وهو ما سيقوي العمل التمثيلي لأعضاء الغرفة، ويجعل من هذه الغرفة أداة فعالة في معالجة العديد من القضايا والانشغالات بعين المكان.
وبعد وقوف الحاضرين دقيقة ترحم على أرواح ابنة عامل الإقليم وزوجها وطفلها الذين لقوا مصرعهم في حادثة سير، وكذلك أرواح متوفين من أسر بعض أعضاء الغرفة، انكبت الدورة الأولى للغرفة بالأساس على مناقشة ودراسة مشروع القانون الداخلي كإطار تنظيمي ينظم صلاحيات كل الأجهزة، ويحدد عدد اللجن التي سيتم انتخابها لتشرع في عملها ابتداء من انتهاء أشغال هذه الدورة، وتكون هذه اللجن النواة الحقيقية لكل عمل تمثيلي بناء يحدد مجالات تدخلات الغرفة على كافة المستويات، وقد عرفت فصول القانون الداخلي مناقشة ساخنة لم تعرفها ولايات الغرفة من قبل، مما دل الجميع على التغيير الايجابي والتسيير الديمقراطي الذي دخلته هذه الغرفة في حلتها الجديدة، حيث تمت مناقشة الصفقات ومداولات الجمعية العامة وقانونيتها، ولجن العمل، ومهام مدير الغرفة، ومن بين الفصول التي أخذت وقتا كبيرا من المجادلة هو الفصل الذي يعطي "لكل عضو الحق في تدخل وتعقيب واحد عند دراسة كل نقطة من النقط المدرجة في جدول أعمال دورات الغرفة"، العبارة التي لم ترق بعض الأعضاء وطالبوا بإلغائها، وكادت أن تزج بأشغال الدورة في متاهات، قبل أن تفلح عدة أصوات في تهدئة الوضع والمطالبة بحماية النقاش بالحوار والاحترام المتبادل، ليتفق الجميع على إبقاء العبارة بشرط تحديد سقف زمني لكل تدخل أو تعقيب مع إمكانية إضافة نقطة نظام.
ومباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون الداخلي في جو حضاري، انتقل المجتمعون إلى تكوين لجن العمل الدائمة، والتي قال عنها رئيس الغرفة، ضمن كلمته الافتتاحية، أن التركيز سينصب أساسا على المزيد من إعطاء بعض الصلاحيات المهمة لهذه اللجن لغاية الانكباب على ملفات تنتظر رفعها لدى الدوائر والجهات المسؤولة، وسيتم وضع أطر رهن إشارة الأعضاء للبحث عن السبل الكفيلة والناجعة للعديد من القضايا والانشغالات التي تهم الفاعلين الاقتصاديين والتقلبات الاقتصادية وتمكن من المساهمة في خلق تنمية اقتصادية حقيقة مستدامة بالمنطقة.
ووفق برنامج الدورة استعرض رئيس الغرفة برنامج عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي خنيفرة وميدلت برسم الثلاث سنوات الأولى من الفترة الانتدابية من 2009 إلى 2012، والبداية من العمل على وضع الأسس التنظيمية للغرفة وفق الهيكلة الإدارية المعمول بها داخل غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها بغية الارتقاء بأطر الغرفة وتحسين الخدمات لفائدة المنتسبين، إضافة إلى تنمية المقاولة المحلية وإنشاء فضاءات لها وخلق أدوات إعلامية لعصرنتها، من منطلق كون تنمية المقاولة المحلية والاستماع إلى انشغالاتها يجعل من الغرفة هيئة اقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها ويجعل منها غرفة ميدانية مواكبة للتنمية والأنشطة المنتجة لخلق فرص الشغل.
وحتى تتمكن هذه الغرفة من تأهيل المقاولة المحلية وتطوير ثقافتها المقاولاتية فإنها ستعمل، يضيف الرئيس في شروحاته بواسطة الشاشة، على : خلق موقع إليكتروني خاص بها لمد جسور الاتصال والتواصل، وإصدار نشرة إخبارية إلكترونية، وإحداث فضاء للمعلوميات سيتم تمويله بموجب اتفاقية الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة ووزارة المالية وجامعة الغرف حول خلق المشاريع ذات النفع الاقتصادي، ثم وضع قاعة وأطر خاصة للاستقبال والاستماع والتكوين وتأطير الجمعيات ونوادي المقاولين.
واعتبارا للتقسيم الإداري الجديد، والذي بموجبه أحدث إقليم ميدلت، وفي إطار سياسة القرب التي تعتمدها الدولة، أصبح من الضروري إحداث فرع للغرفة بإقليم ميدلت نظرا لشساعة إقليمي خنيفرة وميدلت من جهة، وللإكراهات التي تعترض الغرفة في ضمان استفادة جميع المنتسبين من كافة خدماتها لا سيما وان النفوذ الترابي لإقليم ميدلت اتسع وأصبح يشمل مناطق أخرى كالريش، إميلشيل وغيرها.
وفي إطار محور تنظيم الأيام الإعلامية والدراسية والتواصلية، اقترح الرئيس تنظيم أيام تحسيسية حول برنامج "رواج" رؤية 2020 بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، وبرنامج الإقلاع الصناعي بتنسيق مع الوزارة الوصية EMERGENCE))، إضافة إلى مستجدات النظام الضريبي بتنسيق مع المديرية الجهوية للضرائب، فضلا عن يوم تحسيسي حول خدمات صندوق الضمان الاجتماعي فيما يخص التغطية الصحية الإجبارية، التقاعد،الانخراطات....، وأخرى دراسية حول "نظام الجودة والمواصفات" بتنسيق مع مندوبية التجارة والصناعة بمكناس، وحول فرص الاستثمار بإقليمي خنيفرة وميدلت بتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار والمديرية الجهوية للسياحة،خصوصا في قطاعات السياحة والمعادن والفلاحة.
وفي ما يتعلق بتأهيل التجارة الداخلية، لم يفت رئيس الغرفة برمجة مقترحات لهذه العملية عن طريق تأطير الجمعيات المهنية للتجار قصد الاستفادة من البرامج الحكومية، كبرنامج رواج مثلا، وإحداث مركز للمحاسبة المعتمدة بالغرفة لما لهذا المركز من مزايا للمنتسبين، إذ يمكنهم من الاستفادة من خصم 15 % من الوعاء الضريبي لنشاطاتهم ويعفيهم من المراجعات الضريبية المحتملة، إلى جانب مشاركة الغرفة في إدماج القطاع الغير المهيكل بتنسيق مع الوزارة الوصية والسلطات المحلية والجماعات المحلية بالإقليم، وبخصوص الجانب المتعلق بمجال الإحصائيات الاقتصادية برمج الرئيس للقيام بدراسات قطاعية من أجل تكوين بنك معلومات يوضع رهن إشارة المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة تحيين دليل التجار والخدماتيين المنجز من الغرفة منذ 2000، ومونغرافيا إقليمي خنيفرة وميدلت، فضلا عن العمل من أجل عقد شراكات مع الجماعات المحلية والهيئات المنتخبة والغرف الأجنبية، مع البحث عن السبل الكفيلة لعقد علاقة شراكة أو توأمة مع إحدى الغرفة الأجنبية التي تتقاسم نفس الخصوصيات الجغرافية والمؤهلات الاقتصادية مع إقليمي خنيفرة وميدلت، وأيضا مع بعض الجماعات المحلية والجمعيات المهنية الرائدة على المستوى الجهوي أو الوطني خصوصا في مجال السياحة الجبلية والصناعات الغذائية والنباتات والأعشاب الطبية...إلخ، ولم يفت الرئيس، محمد أوعزى، التخطيط لتنظيم أسابيع تجارية وتحفيز المنتسبين في المشاركة الفعلية في جل المعارض والتظاهرات المحلية، الوطنية منها والدولية، والدفاع عن إحداث مدرسة للتكوين في التسيير والتدبير والسياحة مع البحث عن سبل التمويل في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق دعم تمويل المشاريع ذات النفع الاقتصادي.