المغرب يتقدم بخطى ثابتة في مجال تعزيز حقوق الانسان (رجل قانون إسباني)

أكد رجل القانون الاسباني فيرناندو أوليبان لوبيث أن المغرب الذي يتقدم بخطى ثابتة في مجال تعزيز حقوق الانسان،جعل من النهوض بالحقوق الاساسية ورشا مفتوحا غير منحصر في الزمان.
وشدد أولبيان لوبيث وهو أيضا الأمين العام للمنتدى الاسباني المغربي لرجال القانون عن الجانب الاسباني في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش الاجتماع الذي عقده المنتدى أمس بغرناطة (الاندلس) بمناسبة انعقاد القمة الأولى الاتحاد الاوروبي ` المغرب،على أن هناك تقدما ملحوظا حققه المغرب خلال العقدين الماضيين في مجال احترام الحريات الاساسية وإرساء ثقافة حقوق الإنسان.
وأشار أستاذ القانون الدستوري في هذا الصدد إلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة،التي اضطلعت بدور هام في مجال مصالحة المغرب مع ماضيه وبناء مستقبل أفضل.
وفي هذا الاطار،أبرز الأمين العام للمنتدى المغربي الإسباني لرجال القانون علاقات التعاون الممتازة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في المجال القانوني،مشددا على أهمية هذا المنتدى في تحقيق التقارب بين البلدين.
ومن جانبه أبرز عبد الكبير طبيح وهو أيضا الأمين العام للمنتدى الاسباني المغربي لرجال القانون عن الجانب المغربي أن اجتماع غرناطة يشكل مرحلة جديدة في مجالات التعاون القضائي وحقوق الإنسان بين المغرب وإسبانيا وذلك من أجل تحقيق تقارب أكبر بين البلدين في هذه الميادين.
وأشار إلى أن هذا المنتدى من شأنه تشجيع التفكير والنقاش حول سبل تحقيق التقارب بين النظام القضائي المغربي ونظيره الاسباني وذلك للاستجابة أحسن لمتطلبات نظام الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الاوروبي للمملكة.
وقد تناولت أشغال اجتماع المنتدى الاسباني المغربي لرجال القانون المنظم بغرناطة قضايا تتعلق بالخصوص بدعم التقارب والملاءمة القانونية والتشريعية بين البلدين،وذلك بمشاركة العديد من المحامين والاساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين والقضاة من بينهم السيدة نزهة الحراق قاضي الربط بين المغرب وإسبانيا.
ومن بين أهداف هذا المنتدى المساهمة في اندماج الهيئات القانونية في نظام يكفل المصلحة العامة وحقوق الانسان والطابع الفردي للاشخاص وثقافتهم مع تقديم الدعم الصريح للهيئات الدولية التي تعنى بقضايا التعايش والكرامة والتسامح الكوني في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط.
وكانت مدينة طنجة قد احتضنت خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 يونيو الماضي أشغال المنتدى السادس الإسباني المغربي لرجال القانون تحت شعار "طنجة : العاصمة المتوسطية للقانون"،فيما انعقدت الدورة السابقة سنة 2008 بمدينة سرقسطة (شمال إسبانيا) جعلت من أبرز رهاناتها تعزيز العمل الذي يقوم به المنتدى كإطار للتعاون الحقوقي الأشمل على صعيد ضفتي حوض البحر الابيض المتوسط.