إصلاح القضاء يمثل بالنسبة للمغرب "خيارا لا رجعة فيه" (منتدى)

أكد المغرب أمام المنتدى الاسباني المغربي لرجال القانون المنظم حاليا بمدينة غرناطة (الأندلس) أن إصلاح القضاء الذي يشكل العمود الفقري للديمقراطية يمثل بالنسبة للمغرب خيارا "لا رجعة فيه".
وأكد الكاتب العام لوزارة العدل السيد محمد ليديدي مساء أمس الاثنين في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينظم بمناسبة انعقاد القمة الأولى الاتحاد الأوروبي/ المغرب (يومي سادس وسابع مارس الجاري) أن المغرب عازم ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على جعل إصلاح القضاء خيارا "دائما ولا رجعة فيه" من أجل مواكبة مسلسل الاصلاحات التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.
وأبرز المسؤول المغربي أن المملكة اعتمدت "مسلسلا تشاركيا " من أجل وضع إصلاح "شامل ودقيق" من خلال مشاركة الفاعلين السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في هذا الورش الكبير مذكرا في هذا الصدد بإحداث لجنة وزارية لتحديد الخطوط العريضة لهذا الإصلاح.
وقال إن الأمر يتعلق بدعم ضمانات استقلال القضاء والنهوض بالهياكل الإدارية في هذا القطاع وضمان الشفافية في العمل القضائي وتحسين الكفاءة القضائية والتسريع بمدة النظر في الملفات المعروضة على القضاء وتحسين آليات التنفيذ في هذا المجال.
ومن جهة أخرى استعرض السيد محمد ليديدي مختلف المراحل التي قطعها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون على جميع المستويات مذكرا في هذا الإطار بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تتمثل مهمته بالأساس في إصدار رأي استشاري حول قضايا عامة أو خاصة تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها واحترامها وتعزيزها.
كما ذكر الكاتب العام لوزارة العدل بالتوقيع على عدة اتفاقيات دولية تتوخى حماية الحقوق الأساسية وبرفع التحفظات على عدد من الاتفاقيات الأخرى فضلا عن الدور الذي تضطلع به هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا المجال.
وإلى جانب تعزيز وحماية حقوق الإنسان أكد السيد محمد ليديدي أن المغرب مافتئ يعمل من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والتجارية والإدارية والاجتماعية من خلال إحداث محاكم إدارية ومحاكم تجارية واعتماد القانون التجاري وقانون الاستثمار والشباك الوحيد وقانون الابناك وقانون الهجرة.
وفي هذا الاطار أشار الكاتب العام لوزارة العدل إلى مراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة التي شكلت "ثورة هادئة" في المغرب.

وفي ما يتعلق بالمنتدى الاسباني المغربي لرجال القانون أبرز المسؤول المغربي أن هذا المنتدى يشكل منبرا هاما للتقارب بين المغرب وإسبانيا في المجال القانوني مشيدا بالاتصالات المستمرة بين المسؤولين في البلدين من أجل بناء مستقبل واعد.
ومن جانبه أشاد الوكيل العام للمحكمة العليا في الأندلس السيد خوسي غارثيا كالديرون في كلمة بالمناسبة بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل توطيد حقوق الإنسان مبرزا الدور الرائد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ودعا السيد كاليدرون في هذا السياق إلى خلق فضاء مشترك في مجال الحماية القانونية بين المغرب وإسبانيا مشيرا إلى أن المنتدى الاسباني المغربي لرجال القانون يمكن أن يكون أداة هامة لتحقيق هذا الهدف.
وتناول اجتماع المنتدى الاسباني المغربي لرجال القانون المنظم بغرناطة على مدى يومين قضايا تتعلق بالخصوص بدعم التقارب والملاءمة القانونية والتشريعية بين البلدين وذلك بمشاركة العديد من المحامين والاساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين والقضاة من بينهم السيدة نزهة الحراق قاضي الربط بين المغرب وإسبانيا.
ويتوخى هذا المنتدى بالخصوص الى المساهمة في اندماج الهيئات القانونية في نظام يكفل المصلحة العامة وحقوق الانسان والطابع الفردي للأشخاص وثقافتهم مع تقديم الدعم الصريح للهيئات والحركات الدولية والخارجية التي تعنى بقضايا التعايش والكرامة والتسامح الكوني في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط.
وكانت مدينة طنجة قد احتضنت خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و21 يونيو الماضي أشغال المنتدى السادس الإسباني المغربي لرجال القانون تحت شعار "طنجة : العاصمة المتوسطية للقانون" فيما انعقدت الدورة السابقة سنة 2008 بمدينة سرقسطة (شمال إسبانيا) جعلت من أبرز رهاناتها تعزيز العمل الذي يقوم به المنتدى كاطار للتعاون الحقوقي الاشمل على صعيد ضفتي حوض البحر الابيض المتوسط.