المشاركة السياسية للمرأة شرط أساسي للديمقراطية الحقيقية (منتدى)

أكد المشاركون في المنتدى الخامس للحوار بين المؤسسات الوطنية العربية والأوروبية لحقوق الإنسان ، المنعقد خلال اليومين الماضيين بالدوحة حول موضوع النهوض بحقوق المرأة ، أن المشاركة السياسية للمرأة تبقى شرطا أساسيا للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية.
وهكذا، دعت المؤسسات المشاركة ، في بيان مشترك تم اعتماده في اختتام المنتدى ، إلى تشجيع تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء في المجالات السياسية وعلى مستويات اتخاذ القرار في جميع القطاعات العمومية والخاصة أو المجتمع المدني.
كما حثت هذه المؤسسات حكومات بلدانها على مواصلة تطوير وتنفيذ ضمانات قانونية لتشجيع وحماية تكافؤ الفرص وحقوق النساء "جميع النساء، بمن فيهن المهاجرات".
من جهة أخرى، أوصى المشاركون بتحقيق تمثيلية جيدة للمرأة في الهيئات التابعة لنفس المؤسسات، بهدف الوصول إلى نسبة 50 في المائة.
وتم اعتماد الوثيقة، التي لا تكتسي طابعا إلزاميا، بعد نقاشات غنية خولت حوارا مثمرا بين توجهات غالبا متباينة سواء على مستوى تقاليد المتدخلين أو دياناتهم أو اعتباراتهم السياسية.
كما أكد البيان على ضرورة إحداث آلية للتنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، خاصة الجمعيات النسائية، بغية إرساء حوار حول المساواة بين الجنسين.
وشارك في المنتدى ثلاثة أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هم السيدتان فطوم قدامة وأمينة المريني الوهابي والسيد ألبير ساسون.
ونظم هذا اللقاء بمبادرة من أمانة برنامج "الحوار العربي-الأوروبي حول حقوق الإنسان" التي تضم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، فضلا عن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.
وستحتضن برلين الدورة المقبلة (السادسة) للمنتدى في ماي 2011.