يتعين على الاتحاد الأوروبي "دعم" المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها "الخيار الواقعي الوحيد" بالصحراء (معهد توماس مور)

حث معهد "توماس مور" ببروكسيل الاتحاد الأوروبي على "دعم" المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء ، باعتبارها "الخيار الواقعي الوحيد" للخروج من الأزمة.
وذكر تقرير للمعهد الأوروبي تم تقديمه أمس الأربعاء ببروكسل تحت عنوان " من أجل أمن مستدام بالمغرب العربي: فرصة للمنطقة، والتزام من الاتحاد الأوروبي"، أنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تبدو اليوم الخيار الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة. وأن هذا المخرج لن يتحقق إلا على أساس المخطط المغربي الموسع بما يدلل جميع العقبات التي تحول دون حل النزاع ".
وأوضح التقرير أن المقترح المغربي، الذي قدم للامين العام للامم المتحدة سنة 2007، يقضي بإحداث هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية على الصعيد المحلي، تطال صلاحيتها العديد من المجالات، مضيفا أن " طريق المفاوضات المباشرة بين الفرقاء، بما في ذلك الجزائر، ينبغي أن تحظى بالأفضلية والدعم من طرف الاتحاد الأوروبي".
ويرى معهد "توماس مور"، أن المفاوضات غير الرسمية الأخيرة بين المغرب و"البوليساريو"، التي جرت في فبراير الماضي بنيويورك بحضور الجزائر وموريتانيا، تبقى "مشجعة" معتبرا أن قرار الأطراف الالتقاء قريبا يشكل "تقدما يتعين دعمه".
كما يرى المعهد الأوروبي أن هذا النزاع، الذي عمر لما يزيد عن ثلاثين سنة، يأتي "في مقدمة" العراقيل التي يواجهها التعاون على صعيد منطقة المغرب العربي، مضيفا أن الرهانات الأمنية تتطلب تعزيزا متواصلا للتعاون الاقليمي، الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي دعمه ومساندته.
وجاء في التقرير أن " الجميع على بينة من العراقيل التي تشكلها بعض التوترات بين الدول أمام تطوير هذا التعاون الذي يبقى أمرا ضروريا ولا محيد عنه".
وأشار التقرير ، من جهة أخرى ، إلى أن تشبث الجزائر بمبادىء تقرير المصير، " مرتبط بمصلحة جيو اقتصادية كبرى تتمثل في الحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي وكذا بضرورة البقاء منسجمة مع خطاب لم يتطور منذ 30 سنة".
وبالنسبة للمغرب ، يوضح المصدر ذاته، " فإن الحفاظ على أقاليم الجنوب يحيل على المبدإ الأساسي المتعلق بالوحدة الترابية، بحيث لا يمكن للمملكة أن تقبل بأي حال من الأحول بتر جزء من ترابها".
أما بالنسبة ل"جبهة البوليساريو"، فإنها تبقى متمترسة في مواقفها خشية أن " تبخر سبب وجودها "، حتى ولو كان ذلك على حساب الابقاء على لاجئين منذ 30 سنة "داخل منفى بالمخيمات من أجل لاشيء".
وأضاف التقرير أن انهيار " البوليساريو، الذي فقد الدعم السياسي والايديولجي الذي كان يحظى به إبان الحرب الباردة، يزيد من استفحاله أيضا الخشية من انهيار التنظيم الهش للمخيمات جراء تفشي الرشوة داخل أجهزة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي تنفرد البوليساريو بتسييرها ، واستشراء الزبونية في توزيع المساعدة الإنسانية الدولية واحتكار السلطة وما ينجم عنه من جمود سياسي ، وهي أمور أصبحت غير مقبولة من طرف الجيل الجديد".
وأكد المعهد الأوربي أن المغرب يقوم ، موازاة مع ذلك ، بتنمية الصحراء منذ سنة 1979 ، موفرا للساكنة المحلية مستوى عيش "أفضل بكثير من ذلك السائد بالمخيمات".
وأضاف أن "الرباط ، وحرصا منها على حصول توافق بشأن هذا المشروع الطموح ، تأمل في تنظيم استفتاء لتبني مخطط الحكم الذاتي من قبل ساكنة الأقاليم الجنوبية، كما تأمل ، بالنظر إلى ضرورة تعديل دستور المملكة حتى يتضمن فكرة الحكم الذاتي، استشارة الشعب المغربي قاطبة أيضا".
وأكد المعهد أن "استقلال الصحراء لن يكون خيارا صائبا لأنها قد تتحول إلى مرتع خصب لكافة أنواع التهريب ونشر الإرهاب، وبالتالي تهديدا للاستقرار" بالمنطقة ككل.
وذكر المعهد الأوربي بتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سنة 2008، التي أكد فيها أن "قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خيارا واقعيا"، وكذا بتصريحات الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم الذي اعتبر ، من جهته ، أن "الأمر لا يتعلق بهدف قابل للتحقيق".
"وفي جميع الأحوال ، يسجل التقرير ، فمن الأكيد أن استتباب الأمن بالمنطقة لا يقبل دولة فاشلة ،لا سيما إذ كان قيام هذه الدولة مجرد ذريعة لفرض الوصاية على المجتمعات المغاربية".
وفي معرض تطرقه للحدود المغربية-الجزائرية اعتبر التقرير أن "القضية الأساسية هي إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر الذي يقف منذ عدة عقود كعائق رئيسي أمام تنمية المنطقة ، والتي يتعين طرحها وإيلاؤها اهتماما خاصا من قبل الاتحاد الأوربي في إطار سياسة تشجع الاندماج الإقليمي الذي طالما طمح إليه" الجميع.
ويرى التقرير، أن غياب التعاون المغاربي والاندماج الإقليمي يقود إلى حالة "اللامغرب عربي" ويشكل أحد المظاهر الأساسية لضعف المنطقة.
وأضاف أنه "إذا كانت مجالات التعاون (الطاقة والنقل والتنمية المستدامة) معروفة وغنية بالمؤهلات، فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن الطريق نحو الاندماج ما زال طويلا بالرغم من أن هذا الاندماج يظل شرطا أساسيا لاستتباب الأمن سواء بالنسبة للبلدان المغاربية الخمس أو بالنسبة للاتحاد الأروبي، لأنه يشكل الضمانة الوحيدة للتحكم في الفضاءات الرئيسية لشمال إفريقيا".
يشار إلى أن تقرير معهد "توماس مور" الذي اعتمد على عدة حوارات مع مسؤولين وفاعلين ميدانيين وخبراء بالمنطقة، وعلى رحلة دراسية بالمغرب العربي، تم إنجازه من طرف فريق من الباحثين من مختلف التخصصات.