قال السيد ياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية، اليوم الثلاثاء، إن رهانات مهنة المرشد السياحي ترتبط اليوم بالجودة أكثر من الكم. وأوضح السيد الزناكي، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن المؤشر الذي يتوفر عليه المغرب يفوق المؤشر الدولي الذي يربط بين عدد المرشدين السياحيين وعدد السياح، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 2698 مرشدا سياحيا مرخصا لحوالي 3ر8 مليون سائح أي بمعدل مرشد سياحي لكل 3076 سائح (5500 مرشد لحوالي 82 مليون سائح بالنسبة لفرنسا). وأبرز السيد الزناكي الدور الذي يضطلع به الإرشاد السياحي في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني، مشددا على أن جودة المنتوج السياحي رهينة بجودة خدمات المرشد السياحي. وقال إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين يميز بين ثلاث فئات من المرشدين وهم المرافق السياحي، الذي يزاول عمله في مجموع التراب الوطني، والمرشد السياحي الذي يزاول عمله في إحدى الجهات، ومرشد الجبال الذي يزاول عمله على صعيد جهة جبلية معينة. وأبرز أن المحاور الكبرى لهذا المشروع تتمثل في وضع شروط لولوج المهنة تتعلق بالتكوين والأهلية المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية الخاصة بالإرشاد. كما جاء المشروع، يضيف الوزير، بتقسيم جديد ينحصر في صنفين حسب نوع المرافقة وطبيعة الخدمة المقدمة للسياح وهما مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية. وينص المشروع أيضا على نظام أساسي جديد لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي من خلال شركة للمرشدين (على شكل شركة للأشخاص) تمكن المرشدين المرخص لهم من التكتل والمشاركة داخل مقاولة مختصة وتوحيد مجهوداتهم للحصول على تموقع أحسن ضمن المنظومة السياحية.
