دعا أطباء وأساتذة جامعيون وفاعلون من المجتمع المدني، أمس الثلاثاء بمدينة طنجة، إلى تعزيز التواصل حول أهمية التبرع بالأعضاء البشرية من أجل إنقاذ حياة الناس بما يتلاءم مع القوانين المغربية والشريعة الإسلامية. وأشار المشاركون في ندوة نظمها نادي "روتاري دوايان" بطنجة، تحت عنوان "التبرع بالأعضاء البشرية من وجهة نظر علمية وقانونية ودينية"، إلى البعد الإنساني للتبرع بالأعضاء البشرية، "وهي الممارسة التي ما يزال اللجوء إليها متأخرا بالمغرب مقارنة مع بعض بلدان المنطقة العربية". في هذا الصدد، أوضح مراد البقالي، طبيب جراح بمدينة طنجة، أن أول عملية لزرع الأعضاء البشرية في المغرب جرت سنة 1986، وما يزال هذا النوع من العمليات منحصرا أساسا في عمليات زرع الكلى وقرنية العين، وعرفت هذه العمليات تطورا ضعيفا لا يسمح بتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال. ولاحظ أن هذا الواقع متناقض تماما مع القبول الواسع لهذا النوع من العمليات في المغرب، مبرزا أن المعطيات الناتجة عن استطلاع رأي قامت به الجمعية المغربي للكلى تفيد بأن 85 في المائة من الأشخاص المستجوبين يؤيدون عمليات زرع الأعضاء البشرية. من جهته، أكد عبد الخالق أحمدون، عضو المجلس العلمي المحلي بطنجة، على أن قضية التبرع بالأعضاء البشرية أثارت منذ مدة اهتمام الهيئات الإسلامية عبر العالم، التي غالبا ما تساءلت حول مدى شرعية هذه العمليات من وجهة نظر الفقه الإسلامي. وأشار السيد أحمدون إلى أن المراجع الكبرى للفقه الإسلامي أجازت التبرع بالأعضاء البشرية حينما يتعلق الأمر بإنقاذ حياة بشرية، مع وضع مجموعة من الضوابط على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، بما يضمن احترام كرامة الجسد مع تحريم الحصول على أي منفعة مالية وراء ذلك. بدوره، استعرض السيد عبد السلام بنحدو، أستاذ جامعي والعميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، مقتضيات قانون 25 غشت 1999 المرتبط بالتبرع واستخلاص وزرع الأعضاء، مبرزا مدى ملاءمة القوانين المغربية للشريعة الاسلامية.
