مستجدات القانون المالي 2010 في مجال النظام الضريبي موضوع لقاء تواصلي بوجدة

نظم،اليوم الخميس بوجدة،لقاء تواصلي تمحور حول تطور النظام الضريبي وشروط تطبيقه،بالإضافة إلى المستجدات التي أتى بها قانون المالية لسنة 2010.
ومكن هذا اللقاء،الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة،الفاعلين الاقتصاديين والتجار والمقاولين المحليين،من الاطلاع على الإجراءات الضريبية التحفيزية التي أدخلها القانون الجديد من أجل تحسين تنافسية المقاولات وتعزيز انفتاحها على الأسواق.
واستعرض المدير العام لإدارة الضرائب السيد نور الدين بنسودة بالمناسبة،مختلف الإجراءات الضريبية التي أتى بها قانون المالية لسنة 2010،والتي تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية،إضافة إلى تلك التي تعنى بتسهيل وتحسين الإجراءات الإدارية.
وأوضح السيد بنسودة أن هذه الإجراءات،التي تتحكم فيها إكراهات تستلزم بالأساس المصادقة على تدابير كفيلة بالدفع بالنشاط الاقتصادي وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة،تهدف إلى تحسين ظروف عيش الأسر،من خلال تمكين الفئات الاجتماعية الهشة من الولوج إلى السكن،واقتراح منح امتيازات للمنعشين العقاريين وخفض كلفة الضريبة العامة على الدخل.
وأكد المدير العام لإدارة الضرائب على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعبئة الموارد الضريبية اللازمة،على الرغم من الظرفية الاقتصادية غير المشجعة التي يجتازها العالم،مع الأخذ في الاعتبار أيضا تخفيض الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على مدى السنوات الأخيرة.
من جانبه أبرزت نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة الأهمية التي يكتسيها تنظيم هذا اللقاء الذي يروم مد الفاعلين الاقتصاديين والتجار والمهنيين المحليين بالمعلومات اللازمة حول المستجدات في مجال الضرائب،وتطبيقها وذلك بهدف تسليط الضوء على مخاوف شركاء الغرفة بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة.
كما أكد على الطابع الإيجابي لهذه المستجدات الضريبية وتأثيرها على القطاعين التجاري والمهني،مشيدا بالمناسبة ذاتها بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للضرائب من أجل تطور القطاع وتحديثه وتوجيهه نحو الانفتاح والشفافية،من أجل تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.