التدابير الضريبية لقانون المالية لسنة 2010 توفق بين تحسين ظروف عيش الأسر ومواكبة متطلبات التنمية (مسؤول)

أكد المدير العام للضرائب السيد نور الدين بنسودة،اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء،أن التدابير الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2010 توفق بين تحسين ظروف عيش الأسر ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأوضح السيد بنسودة،في لقاء نظم بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء حول "التدابير الجبائية المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2010" بحضور أعضاء ومنتسبي الغرفة،أن التدابير الضريبية الجديدة تتوخى أيضا تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين المساطر انطلاقا من رهان الإصلاح الضريبي الذي تمليه إكراهات تتطلب تحفيز النشاط الاقتصادي والدفع بالنظام الضريبي قدما ليصبح أكثر عدالة وإنصافا.
وأضاف أنه يتعين في هذا السياق بذل مزيد من الجهود قصد تعبئة الموارد الضريبية الكافية رغم الظرفية الاقتصادية التي يعرفها العالم أخذا بعين الاعتبار التخفيضات التي طرأت بالخصوص على أسعار كل من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل في السنوات الفارطة.
وأشار إلى أنه لا يمكن،في هذا الإطار،نهج سياسة تروم تقليص حجم النفقات العمومية،وذلك بالنظر لأهمية الحاجيات الاجتماعية ومتطلباتها المتزايدة،واعتبارا للجهود المبذولة من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي جيد.
وقال إن هذه الإكراهات حتى وإن كان لها دور محسوس في الحد من الهوامش المالية،فإن المغرب اختار مع ذلك الاستمرار في هذا النهج من خلال تبنيه لعدة تدابير موجهة أساسا لتشجيع الأسر وتحفيز الاقتصاد على حد سواء.
وأبرز السيد بنسودة أن القانون المالي لسنة 2010 حرص في المجال الاجتماعي على تكريس مبدأ العدالة الضريبية بتنصيصه على عدة تدابير تستهدف تحسين ظروف عيش الأسر وعلى رأسها مجال السكن الاجتماعي،مشيرا إلى أن القانون المالي أبرز في هذا الشأن الإرادة الفعلية للحكومة لتشجيع الولوج إلى السكن بالنسبة للفئات المستضعفة.
وأضاف أن المقتضيات الجديدة في مجال السكن انصبت حول إنعاش الطلب ودعم العرض،مشيرا إلى أن هذه المقتضيات تركزت على امتيازات ضريبية لفائدة الأشخاص الذين يقتنون السكن الاجتماعي وامتيازات أخرى لفائدة المنعشين العقاريين الذين يقومون ببنائها.
كما استعرض المدير العام للضرائب في هذا السياق التدابير المتعلقة بتخفيض أسعار الضريبة على الدخل ورفع الحد المعفى في مجال تفويت القيم المنقولة،والامتيازات الممنوحة بمناسبة اقتناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية عن طريق عقد المرابحة.
وفي المجال الاقتصادي،ذكر السيد بنسودة أنه استجابة لمطالب الفاعلين الاقتصاديين،أقرت الحكومة تدابير تتعلق بصفة خاصة بإعادة هيكلة المنشآت،والمساهمة بالذمة المهنية للأشخاص الطبيعيين في شركة خاضعة للضريبة على الشركات،والشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة،والنظام الضريبي المطبق على عمليات تفويت الأسهم في مجال واجبات التسجيل،فضلا عن تشجيعات ضريبية لفائدة الإقرارات والأداءات الإلكترونية.
وذكر السيد بنسودة أنه بخصوص مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة،تم توحيد المعاملة الضريبية بالنسبة للعمليات البنكية،وتطبيق السعر المخفض 10 في المائة على المنتجات النفطية،وإعفاء المعادن المستعملة،وإعفاء البوليمرات لتشجيع استعمال المواد المخصصة لاقتصاد مياه السقي.