تطوان .. لقاء حول قانون المالية 2010 والجبايات المحلية

شكل موضوع "قانون المالية لسنة 2010 والجبايات المحلية"،محور لقاء تواصلي نظمته اليوم الأربعاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان.
وأكد رئيس الغرفة السيد عبد اللطيف أفيلال أهمية تنظيم هذا اللقاء،الذي أشرفت على تنشيطه أطر عليا تابعة للمديرية العامة للضرائب،والذي يندرج في إطار الدورة الثالثة للأيام التجارية،التي تنظمها الغرفة بتعاون مع الجماعة الحضرية لتطوان،والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة خلال شهر فبراير الجاري تحت شعار "معا من أجل دعم تجارة القرب".
واعتبر السيد أفيلال،في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء،أن قانون المالية لسنة 2010 يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في أفق تحديث وتنويع البنيات الاقتصادية والإنتاجية والرفع من حجم الاستثمار.
وأكد أن "فضاء الأعمال يعتبر أن الإجراءات التحفيزية في هذا القانون لا تزال دون انتظارات المقاولة المغربية"،التي تنشط،يضيف السيد أفيلال،داخل مناخ اقتصادي وإقليمي ودولي لا يزال تحت تأثير الأزمة المالية العالمية.
من جهته،تطرق السيد إبراهيم شيكر من قسم التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب أن المقتضيات الجديدة لقانون المالية،مبرزا أن الجانب الاجتماعي لهذا القانون يكرس مبدأ الانصاف.
كما سجل،من جهة أخرى،أن النهوض بالسكن الاجتماعي يشكل إحدى الاجراءات الأساسية لهذا القانون،موضحا أن الدولة ستمنح دعما للمواطنين الذين اقتنوا سكنا من خلال تحملها الضريبة على القيمة المضافة المضمنة في مبلغ البيع.
ويمكن للمنعشين السياحيين،الذين يتعهدون بإنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات،الاستفادة من العديد من الاعفاءات،وعلى الخصوص الضريبة على الشركات وحقوق التسجيل والضريبة المهنية والضريبة على الأراضي غير المبنية.
كما ذكر السيد شيكر بأن القيمة الهامشية للضريبة على الدخل قد انتقلت من 40 بالمائة إلى 38 بالمائة بهدف الرفع من القدرة الشرائية وإعطاء دينامية للاستهلاك،مشيرا إلى أن سقف التحملات المهنية المستخلصة برسم الأجور ارتفع من 28 ألف إلى 30 ألف درهم،بالاضافة إلى تعديل الأشطر الضريبية.