تسيطر مشاعر خيبة أمل وسط الدبلوماسية الإسبانية بعدما لم تنجح في إقناع العاهل المغربي الملك محمد السادس بحضور القمة الأوروبية-المغربية في غرناطة الأندلسية يومي 7 و8 آذار/مارس المقبل، في حين طالب وفد من الكونغرس العالمي الأمازيغي من الاتحاد الأوروبي إلزام المغرب بتطبيق الكثير من الاتفاقيات الخاصة بالحقوق الثقافية والسياسية. وعلاقة بالنقطة الأولى، كان وزير الخارجية الإسباني ميغيل آنخيل موراتينوس قد توجه هذا الأسبوع إلى الرباط في محاولة أخيرة منه لإقناع المسؤولين بضرورة حضور الملك محمد السادس القمة الأوروبية-المغربية. وأكدت مصادر اسبانية لالقدس العربي أن موراتينوس قد فشل في هذا المسعى رغم إصرار مدريد على أن حضور الملك سيدفع بالعلاقات نحو مزيد من التطور. وتؤكد هذه المصادر أن عدداً من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي كانوا يعتزمون حضور القمة لاستقبال الملك محمد السادس. وترى الطبقة السياسية في اسبانيا أن القمة فقدت الكثير من رمزيتها ووزنها بعد غياب ملك المغرب. وسيمثل الوفد المغربي الوزير الأول عباس الفاسي في حين ستكون أوروبا ممثلة برئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث سبتيرو الذي يترأس الاتحاد بينما سيتغيب رؤساء حكومات دول أخرى. وتراجع حديث الصحف والمراقبين السياسيين عن النتائج السياسية والاقتصادية التي قد تنتهي بها القمة الأوروبية - المغربية إلى التركيز على موجة الاحتجاجات التي ترافق الإعداد لها وكذلك التي ستجري بالموازاة مع أشغال القمة يومي 7 و8 أذار/مارس المقبل مثل احتجاجات المزارعين ضد الطماطم المغربية وتنديد بعض الأحزاب السياسية الإسبانية بالقمة والحملة القوية للبوليزاريو. وفي هذا الإطار، زار وفد من الكونغرس العالمي الأمازيغي خلال الأسبوع الجاري مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وعقد عددا من اللقاءات مع بعض زعماء أحزاب البرلمان الأوروبي لحثهم على إجبار المغرب احترام الحقوق الثقافية والسياسية للأمازيغ. واجتمع الوفد مع عدد من الوجوه البارزة من ضمنهم رئيس الفريق البرلماني التابع للحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي، الإسباني مايور أوريخا وكذلك مع زعيم الخضر الفرنسي-الألماني دانييل كوهن بنديكت والبلجيكي لوي مشيل من الفريق الليبرالي. وكشفت مصادر بالوفد الأمازيغي لاالقدس العربي أنه جرى بحث وضع الأمازيغ في المغرب والدور الذي يمكن للاتحاد الأوروبي، وخاصة البرلمان القيام به بشأن الحظر الذي تعرض له الحزب الديمقراطي الأمازيغي من طرف القضاء المغربي سنة 2008، ثم ضرورة تطبيق حكومة الرباط لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنشأها النظام المغربي لتصفية مخلفات الماضي في مجال حقوق الإنسان، علاوة عن العمل على الإفراج عن عدد من الطلبة التابعين للتيارات الأمازيغية والذين اعتقلوا وصدرت في حقهم أحكام بالسجن بسبب احتجاجات طلابية عنيفة ومصادرة السلطات المغربية لما يعرف بأراضي القبائل في منطقة شتوكة أيت بها في الأطلس المتوسط.
