مساع لإقصاء إسلاميي المغرب سياسيا

تسعى المؤسسة المغربية العلمانية إلى إقصاء أكبر حزب إسلامي في البلاد وهو العدالة والتنمية، وحمله على الابتعاد عن التيار السياسي في المغرب وهي خطوة قد تؤدي إلى تقوية شوكة المتشددين.
فقد تعهد المخزن المغربي وهو مصطلح يشير في المغرب إلى مجموعة الشخصيات الكبيرة في مجال الأعمال والسياسة التي تهيمن على المؤسسة الملكية الحاكمة بإفقاد حزب العدالة والتنمية القوة وتوجيه المملكة المغربية إلى العلمانية بحسب محللين.
وتستخدم الصفوة ذات التوجهات العلمانية في المغرب حزب الأصالة والمعاصرة والذي أسسه فؤاد عالي الهمة صديق الملك المغربي وقائد الأمن السابق في البلاد لتهميش الإسلاميين المعتدلين.
يأتي ذلك بعد أن عزز حزب العدالة والتنمية المعتدل موقفه في الخريطة السياسية للمغرب وأصبح ثالث أكبر جماعة للمعارضة في البرلمان خلال أول عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس والتي اكتسب المغرب خلالها سمعة بأنه بلد إصلاحي مستقر.
ويصف قادة حزب الأصالة والمعاصرة حزب العدالة والتنمية بأنه "حزب ظلامي" يحاول سرا تحويل المغرب إلى دولة إسلامية خالصة.
وقال مسؤول كبير في حزب الأصالة والمعاصرة إن الحزب مستعد للعمل مع كل الأحزاب باستثناء حزب العدالة والتنمية لأنه مختلف على حد تعبيره.
والمحللون السياسيون متأكدون من أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتزم إقصاء حزب العدالة والتنمية عن الحكومة المقبلة، ويقولون إن قادة حزب الأصالة والمعاصرة وحلفاء ليبراليين وعلمانيين لهم سيشغلون المناصب الكبرى في الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2012.
وأضاف محللون أن حزب الأصالة والمعاصرة يتبع إستراتيجية ذات شقين للحد من نفوذ حزب العدالة والتنمية فهو يصفه بأنه عدو للحقوق الفردية، ويمنعه من تكوين ائتلاف مع أحزاب أخرى.
ورأى محللون أن إعاقة التمدد السياسي لحزب العدالة والتنمية ستؤدي إلى ترسيخ تعاون المؤسسة المغربية مع الاتحاد الأوروبي الغني الذي منح المغرب "مكانة متقدمة" في العلاقات الثنائية عام 2008.
وقال المحلل السياسي محمد ضريف إن المغرب حريص في العقد الثاني من حكم الملك محمد السادس على إظهار حداثة تؤكد على احترام الحقوق المدنية ولهذا السبب يكون المغرب بحاجة للاعبين سياسيين يتبنون ثقافة حديثة وغربية تسهل التعامل مع الغرب والمستثمرين.
واعتبر أحمد رضا بنشمسي رئيس تحرير صحيفة تيلكيل الليبرالية أن المخزن يهدف لضرب عصفورين بحجر واحد أي حشد الأحزاب السياسية في مواجهة خصم واحد وتعزيز مصداقيته في عيون الغرب بصفته مكافحا لما سماه الأصولية الإسلامية.
ورأى عبد الصمد بلكبير رئيس تحرير مجلة الملتقى الشهرية والأستاذ الجامعي في مراكش أن المخزن يكره الارتجال في السياسة فهم لا يريدون أن يواجهوا مفاجئات لذا يخططون للأمور قبلها بسنوات.
مخاوف عودة العنف
من جهتهم أقر مسؤولون في حزب العدالة والتنمية بأنهم بدؤوا بالفعل في الشعور بالتوتر، وقال مصطفى الخلفي رئيس تحرير صحيفة التجديد اليومية ذات التوجه الإسلامي إن الحزب شعر بالتوتر والضغط غير المباشر عليه.
وأضاف أن هناك من يحاول تخريب علاقة الحزب بالقصر الملكي وأحزاب سياسية أخرى.
ويأتي ذلك مع تحذيرات صدرت عن إسلاميين معتدلين من أن هذا المسلك للمؤسسة المغربية العلمانية قد يؤدي إلى عودة شكل من المشاعر الأصولية التي أسفرت عن تفجيرات انتحارية متزامنة في الدار البيضاء عام 2003 قتل فيها 45 شخصا.
وقال عبد الله باها وهو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إنه إذا أغلقت السلطة باب المشاركة في وجه المعتدلين فإنها تعزز بذلك تيار العنف.
وأضاف أن الإسلاميين الذين كانوا سينضمون إلى حزب العدالة والتنمية سيبحثون عن بدائل أخرى.
وقال عبد الرحيم باحسن وهو محلل سياسي مغربي إن الإسلاميين يحظون بإعجاب مواطني المغرب الذين يريدون ديمقراطية على الطريقة الغربية لها مرجعية ثقافية إسلامية.
وأضاف أن الاختلاف مع الإسلاميين المهتمين بالإصلاح لا يبرر عزلهم وأن هذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز المتطرفين.
وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد دعا العام الماضي ملك المغرب إلى التحقيق في ما قال إنه "ضغط غير مشروع" يمارسه حزب الأصالة والمعاصرة لإقصائه من رئاسة بلديات المدن الكبرى أو المشاركة في تسييرها بعد الانتخابات البلدية التي جرت يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.