أن يدافع قيادي داخل تنظيم سياسي في القرن ال21 عن نظام وراثي توريثي على شكل نظام ملكي (يسود فيه الملك أو لا يسود) أو غيره من الأنظمة المشابهة فذلك دليل قاطع على عدة أشياء: أولها، التخلف السياسي، لكون هذا الدفاع لا يمكن أن يستند على أي منطق سوي وعلمي. ثانيها، الجهل بالواقع المغربي، لكون المؤسسة الملكية في المغرب لم تعمل قط عبر تاريخها سوى على التقوية المستمرة لصلاحياتها السياسية ونفودها الإقتصادي والإجتماعي وغيره... ومحاولة إضعاف باقي الفاعلين الآخرين، وهي تسير في اتجاه التحكم والمزيد من التحكم في مختلف المجالات ثالتها، النفاق السياسي والديماغوجية،لأن العمل في الحدود الدنيا المتمثلة في أن يسود الملك ولا يحكم (وهو أمر غير ممكن في المغرب،وليس سوى نوع من أحلام البرجوازية الصغيرة ومثقفيها) يتطلب النضال من أجل تغيير الدستور ليس من خلال تعديلات يقترحها الملك،وإنما تغيير الدستور بشكل ديمقراطي من طرف هيئة تأسيسية منتخبة بشكل ديمقراطي ويصادق على مقترحاتها من طرف استفتاء شعبي. رابعها،التزلف، للنظام وإعلان الولاء والتمسح بالأهداب والإستعداد لتقديم الخدمات،بما في ذلك المساهمة في تطوير النظام السياسي توسلا للرضى والغنائم. أمثال هذه الأحزاب الرجعية، صنيعة المخزن، يمكن أن ترفع إنطلاقا من إنتهازية أطرها وشعبويتهم ما قد لا يخطر على البال من شعارات، فلا يتعلق الأمر بالنسبة لها سوى بجمل يلوكها اللسان قد تدخل في إطار حملات إنتخابية أو غيرها، ولا تمثل بالمرة أهدافا يتم النضال من أجلها بشكل جدي.