تساؤلات عن "فضفضة" تقرير المجلس الأعلى للحسابات

كلام عام وتوصيات فضفاضة، هما أهم ما ميّز النسخة الأخيرة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والخاص بسنة 2008، حيث شمل مجموعة الأنشطة التي قام بها المجلس، خصوصا تتبع السير المالي لمجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وتوزعت أهم تفاصيل التقرير الواردة في الجزء الأول المكون من 479 صفحة، على القطاعات الاقتصادية والمالية، والتي شملت المكتب الوطني للمطارات والقرض الفلاحي والمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، إضافة إلى القطاعات الاجتماعية، وشملت وزارة الاتصال والوكالة الحضرية للرباط وسلا ووكالة التنمية الاجتماعية والمركزان الاستشفائيان محمد السادس بمراكش والحسن الثاني بفاس وجامعة القاضي عياض بمراكش والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير والمسرح الوطني محمد الخامس.
بالنسبة للجزء الثاني من التقرير، وجاء في 524 صفحة، فقد شمل تتمة أنشطة المجلس الأعلى للحسابات الذي ضم ثمانية فصول بما فيها الأنشطة المتعلقة بالرقابة القضائية والمذكراتالاستعجاليةللرئيسالأولللمجلسالأعلىللحسابات والتصريحالإجباريبالممتلكات وملخصالتقريرحولتنفيذقانونالماليةلسنتي2005 و2006 ومراقبةحساباتالأحزابالسياسيةونفقاتهابرسمالدعمالسنويالممنوحمن طرفالدولة و الإشهادعلىحساباتالمشاريعالممولةمنطرفمؤسساتمنظمةالأممالمتحدة بالمغرببرسمسنة2007 وأنشطةالكتابةالعامة.
وفي إطار تكريس الخطاب العام والفضفاض، فقد قد دعا تقرير المجلس الأعلى للحسابات العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية إلى "مضاعفة الجهود لمراقبة ماليتها، لاسيما بخصوص مدى احترام القانون المالي وقواعد التسيير الجيد للمال العام"، وهذه دعوة لا يبدو أن ناهبي المال العام في العديد من القطاعات الحيوية بالمملكة، مكترثون بها، وإلا، لما كنا نتحدث عن الأرقام الصادمة التي صدرت في تقارير سابقة عن نفس المؤسسة، وهي الأرقام التي غابت بشكل واضح خلال آخر نسخة منه.