اتهم مركز أبحاث دولي الحزب الحاكم في السودان بمحاولة التلاعب في الانتخابات في إقليم دارفور بغرب البلاد في الوقت الذي يستعد فيه السودان لأول انتخابات تعددية منذ 24 عاما . وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات انه تم التلاعب في سجلات الناخبين للانتخابات التي تجرى خلال الفترة من 11 إلى 18 أبريل وأن الدوائر الانتخابية تستند إلى عملية تعداد في 2008 تنطوي على الكثير من المخالفات كما أن عددا كبيرا من أعضاء المفوضية القومية للانتخابات موالون للحكومة وذلك في تقرير صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء . وتضم دارفور 19 في المائة من سكان السودان. ولا يمكن لحزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس عمر حسن البشير أن يتوقع تأييدا يذكر من جنوب السودان الذي يضم عددا أكبر قليلا من السكان . وأضاف التقرير " تحقيق فوز كبير في دارفور حيوي بالنسبة لآمال حزب المؤتمر الوطني في الحصول على ما يكفي من الأصوات في شمال السودان لضمان استمرار سيطرته " . ومضى التقرير يقول " يقول مراقبون وطنيون ودوليون على حد السواء ان الكثير من الجماعات المستهدفة في الصراع خاصة النازحين لم يكونوا قادرين على تسجيل أسمائهم ( للتصويت ) أو رفضوا ذلك " . وتابع " في كثير من الأحيان كان الناس يحرمون عن عمد من الوقت أو المعلومات الكافية في حين عملت فرق بحماس في مناطق نائية على تسجيل البدو الذين يدعمون الحكومة " . وتقدر الأممالمتحدة أن الصراع الذي بدأ في شمال دارفور عام 2003 أدى الى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص من ديارهم مع وجود نحو 200 ألف لاجيء في تشاد المجاورة. وتقدر أن 300 ألف لقوا حتفهم خلال الأزمة الانسانية التي نشأت عن الصراع . وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال في حق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور . وتقول الأممالمتحدة إن أغلب هؤلاء النازحين فروا من شمال دارفور إلى مخيمات في الغرب والجنوب. لكن التعداد السكاني الذي أجري عام 2008 وجد أن عدد السكان زاد في شمال دارفور وتراجع في غرب دارفور . وذكرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في تقريرها " أثر التعداد مهم للغاية...تم تخصيص 15 مقعدا فقط لغرب دارفور في المجلس الوطني مقابل 24 مقعدا لشمال دارفور " . وأضافت "ولم يتم تخصيص مقاعد لمنطقة جبل مرة في جنوب دارفور التي يسكنها ما يقدر بنحو مليون نسمة لكن تعداد 2008 أظهر أن العدد 35 ألفا فقط " .
