بدأت النتائج الأولية للانتخابات تطلُّ برأسها مع بداية غلق صناديق الاقتراع، مساء الخميس 15 أبريل2010 ، حيث أفادت مصادر قوية في اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم أن تقارير المتابعة من الولايات، تؤكد أن الرئيس عمر حسن البشير حسم الانتخابات لصالحه بنسبة تقترب من 85%، وهي نسبة اعتبرتها مصادر الحزب لم تكن متوقعةً بهذا الشكل، لعدة أمور، وهي أن المؤتمر كان يتحسَّب لتكتُّل المعارضة من خلال تقديم أكثر من مرشح في بداية الانتخابات؛ لتفتيت الأصوات، ثمَّ الاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد أمام الرئيس البشير، وهو ما كان يهدِّد نسبة النجاح المتوقَّعة، إلا أن الانتخابات عكست طبقًا للمصدر شعبية الرئيس البشير التي لم تكن متوقعةً بهذا الشكل، خاصةً في جنوب السودان ودارفور. وذكر مصدر إعلامي مطلع لموقع (إخوان أون لاين) أن نسب التصويت لصالح الرئيس البشير في دارفور أذهلت الجميع، وهو ما اعتبروه مؤشرًا جيدًا على حلِّ أزمة هذا الإقليم. وعلى صعيد الولايات السودانية أكدت المصادر ذاتها أن الحزب اقترب بشدة لنسبة فوز 85% في مجمل الولايات، وكذلك المجلس التشريعي العام (المجلس الوطني)، ويلي المؤتمر الوطني طبقًا للمؤشرات الحركة الشعبية، ثم حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة الميرغني، يليهم المؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي، وعدد من الأحزاب الأخرى، وفي المؤخرة حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي. وأضاف موقع (إخوان أون لاين) أيضًا أن المؤتمر العام بدأ منذ الآن في الإعداد لاستفتاء الجنوب في شهر يناير القادم، وأن الحزب وضع خطةً قالت مصادره في المؤتمر إنها سوف تفاجئ الجميع، مثل مفاجأة الانتخابات، وهي الخطة التي تهدف إلى زيادة رقعة المؤيدين للاتحاد وتقليص نسبة المؤيدين للانفصال. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان قد أعلن، أنه سيدعو جماعات المعارضة للانضمام إلى الحكومة إذا فاز في الانتخابات التي تبحث مفوضيتها إعادتها في عدد قليل من الدوائر. وقال المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين للصحفيين إذا أعلن فوز الحزب بالانتخابات فإنه سيوجه الدعوة لجميع الأحزاب حتى تلك التي لم تشارك في الانتخابات للانضمام إلى الحكومة، لإيمان الحزب بأن هذه لحظة حاسمة في تاريخ السودان. ولم ترد بعد أي ردود فعل لأحزاب المعارضة على تصريحات صلاح الدين التي جاءت في اليوم الرابع وقبل الأخير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في محاولة لرأب الصدع الذي نجم عن اتهامات بتزوير الانتخابات. لكن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني القومي المعارض، أعلن استعداد حزبه للتعاون مع الحكومة التي ستفرزها الانتخابات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة إن أبدوا رغبة في ذلك. وقال المهدي في حوار صحفي لصحيفة الشرق القطرية نشر أمس الخميس إنه سيحاول إيجاد موقف مشترك لمواجهة القضايا والتحديات التي يواجهها السودان وأهمها مشكلة اتفاقية السلام وتنفيذ الاستفتاء وقضية تحقيق وحدة البلاد أو الانفصال الأخوي. كما أكد أن هذا التحدي يتطلب تعاونا وطنيا بين القوى داخل الحكومة وخارجها، إضافة إلى مشكلة دارفور التي ترفض القوى المسلحة فيها نتائج الانتخابات بما يستوجب الاتفاق على حل سياسي للقضية، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بالتعاون بين الجميع. وأشار الصادق المهدي إلى أن الحكومة القادمة ستواجهها أيضا مشكلة حماية الحريات وحقوق الإنسان وتحديات الوضع الاقتصادي، لكنه قال إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان هو المحكمة الجنائية وكيفية التعاون معها، موضحا أن الانتخابات إذا جاءت بالبشير رئيساً سيكون التحرك الدولي للسودان مشلولا. كما لفت إلى أن القضية مستمرة، لأن القرار هو قرار مجلس الأمن وليس قرار المحكمة الجنائية وحدها، وأن السودان لن يستطيع في هذا الوضع إسقاط ديونه أو الاستفادة من مستحقاته في الاتفاقيات الدولية. وعن وضع حزب الأمة في المرحلة المقبلة، أكد المهدي أنه ليس صحيحا أن الحزب يواجه انشقاقات، رغم أن بعض أعضائه دخلوا الانتخابات خلافا لقرار الحزب، وقال: نعذرهم في ذلك ولن نفصلهم من الحزب، لأننا نقدر الظروف التي دفعتهم لذلك. وأوضح أن هناك تيارات داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية تدعم حاليا العمل لانفصال الجنوب، وبينها تيار خبيث يمثله اليمين النصراني المتطرف القريب من إسرائيل، الذي يدعم استمرار حكم البشير لتمزيق وحدة السودان وفصل الجنوب ودارفور، مشيرا إلى أن الدور المصري يحتاج لتشخيص صحيح للأزمة في السودان. وأشار إلى إن حزبه اقترح على المصريين تشكيل فريق عمل، يجمع كل الأطراف المصرية المعنية بالشأن السوداني لتشخيص الأزمة كاملة، مؤكدا في ذات الوقت أن حزبه يدرك أن مصر معنية بالسودان، وأن أي أذى يلحق بالسودان يضرها في المقام الأول.
