عبرت ساكنة الأحياء الصفيحية بسيدي مومن عن غضبها والاحتجاج، عما وصفته بالوضع اللانساني وحقها في السكن اللائق والنظيف، بعيدا عن الأحياء القصديرية، باعتبار أن "كل براكة فيها قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى كارثة كبرى". ساكنة الحي التي احتجت بشدة أمام مقر مقاطعة سيدي مومن بداية الأسبوع الجاري، مؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، وجمعية أطاك المغرب، من أجل التنديد عما وصفوه ب"مسلسل التماطل، الذي ينهجه المسؤلون تجاه ملف السكن". ومعلوم أن حي سيدي مومن جذب أنظار العالم بعد الأحداث الإرهابية في 16 ماي 2003 باعتباره تربة خصبة لتربية الإرهابيين، مما دفع المغرب آنذاك، ملكا وحكومة والمجتمع المدني إلى التكاثف من أجل إخراج هذا الحي من الوضع الكارثي الذي يعيش فيه، لولا أن البيان الجديد ومعه تلك الوقفة الاحتجاجية، يؤكدان أن العديد من أوضاع السوء الاجتماعي، لا زالت سيدة الموقف في مغرب "العهد الجديد"، وأن خطاب "المشروع الديمقراطي الحداثي" الذي يتحدث عنه الخطاب الرسمي، والذي يتم تفعيله في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ينتظر أن يتم تفعيله أيضا في أحد أشهر أحياء البؤس والفقر والتهميش بالمغرب.
