مذكرة احتجاجية لضحايا الطرد الجزائري إلى ممثل بان كي مون

قدّمت مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" يوم الأربعاء 28 أبريل 2010، بتنسيق مع جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، لممثل الأمم المتحدة بالرباط، مذكرة حول المغاربة ضحايا هذا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 والذين لم تتم تسوية حقوقهم، وذلك وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وترتبط حيثيات هذه المذكرة، بإقدام الدولة الجزائرية في 18 من دجنبر 1975، بطرد 45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم بشكل قانوني فوق التراب الجزائري، تم طردهم بشكل تعسفي في ظروف لا إنسانية، حيث عملت الحكومة الجزائرية بحجز 350 ألف مغربي في معتقلات سرية وفي ظروف لا إنسانية محرومين من الزيارة لمدة شهرين، بالإضافة إلى تجريدهم من كل ممتلكاتهم التي تم اكتسابها مدة عملهم و اندماجهم في المجتمع الجزائري.
جدير بالذكر، أن المذكرة التي أعدها "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" سبق أن أرسلت إلى أعضاء اللجنة الأممية الخاصة بمناقشة تقرير الدولة الجزائرية بشان إعمال الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم يوم الاثنين الماضي (26 أبريل 2010)، وركزت المذكرة بالأساس على استمرار حرمان المغاربة المهجرين قسرا من الجزائر من كافة حقوقهم، وتمادي الدولة الجزائرية في هذا الخرق بإصدارها لمقتضى جديد ضمن القانون المالي لسنة 2010، تم بموجبه منح الدولة الجزائرية حق مصادرة كل الممتلكات العقارية التي تعود ملكيتها لبعض الضحايا المغاربة الذين تعرضوا للطرد التعسفي سنة 1975 رغم توفرهم على رسوم الملكية.