الجزائر في بروكسل لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

كشف خبراء سياسيون و اقتصاديون عن تغير الموازين في اتفاق الشراكة بين الجزائرو الاتحاد الأوروبي الممضي منذ خمس سنوات، و الذي انتقدته الجزائر جملة و تفصيلا في العديد من المناسبات و آخرها الأسبوع المنصرم أين صرح وزير خارجية الجزائر، مراد مدلسي، أن اتفاق الشراكة بين الطرفين لم يقدم للجزائر أي تقدم أو نجاح أو تحسن في موازين التجارة و الاقتصاد و حتى الملفات السياسية، وقال انه بالعكس فقد استفاد الاتحاد الأوروبي من الاتفاق بدرجة كبيرة على جميع المستويات دون مقابل.
و أضاف الخبراء أن وزير الخارجية مراد مدلسي، ينتقل إلى بروكسل محملا بملف وصف بالثقيل و المهم، لعرضه على ممثلي دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، موضحين أن من أهم النقاط التي ستطرح للمراجعة الأولىاقتصادية و الأخرى سياسية، بعد تجربة خمس سنوات من بداية تطبيق اتفاق الشراكة سنة 2005.
و أشار الخبراء أن الجزائر تعتزم الضغط و التفاوض من موقع قوة نظرا للتقارير التي قدمها الخبراء على مختلف المستويات، بالاعتماد على التقدم الحاصل جزائريا من خلال ارتفاع المداخيل التي جعلتها في منئ عن الهزة الاقتصادية و المالية التي تعصف بدول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها اسبانيا،البرتغال،فرنسا و ايطاليا، خاصة بعد تخصيص الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مبلغ 286 مليار دولار للتنمية خلال البرنامج الخماسي 2010-2014، الذي رأت فيه دول الاتحاد الأوروبي منفذا للتحرر من المشاكل الاقتصادية الداخلية التي تعانيها، ما جعل الجزائر تضع شروطها و دعوتها إلى ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة الذي تم الإمضاء عليه من قبل و استفادت منه الدول الاروروبية على حساب الجزائر، و آخرها إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 40 نوع من السلع الفرنسية خاصة بمقابل إلغاء الرسوم على حوالي 5 أنواع من السلع الجزائرية الأمر الذي جعل السوق المحلية تغرق بالسلع الأوروبيةو تستنزف الأموال دون حصول الجزائر على أية فوائد تذكر سواء منها الاقتصادية من خلال تسهيل عملية التصدير السلع أو ماليا من حيث استهلالك العملة الصعبة بشكل كبير مقابل مداخيل ضئيلة خارج المحروقات.
من جهة أخرى، سيطرح الجانب الجزائري ملف الهجرة بشقيها و ملف تنقل الأشخاص بعد التضييق الذي أصبحت دول الاتحاد الأوروبي تمارسه على الرعايا الجزائريين، مقابل التسهيلات التي يتلقاها رعايا الدول الأوروبية عند قدومهم للجزائر، ما دفع بالخارجية الجزائرية إلى إعلان التعامل بالمثل في كل مرة، و آخرها مع الرعايا الفرنسيين، بالإضافة إلى ملف الصحراء الغربية الذي يكتنفه غموض في مواقف عدد من الدول الاتحاد الأوروبي، وفق تغيرات في موازين القوى، الأمر الذي يدفع إلى طرحه و توضيح الرؤية بشكل نهائي و إيقاف الابتزاز الممارس من حين لآخر من تلك الدول الأوروبية، إلى جانب القضية الفلسطينية، و الإرهاب في منطقة الساحل.
و عن ملف الإرهاب في الساحل الذي تروج له عدة أطراف أوروبية بشكل لافت، قال الخبراء أن الأمر يتعلق بمحاول الضغط على الجزائر من خلال ذات الملف و دفعها إلى التراجع عن أية خطوة تحاول القيام بها إزاء الاتحاد الأوروبي في إطار مراجعة اتفاق الشراكة من جهة، و السعي بسط يدها على ثروات دول منطقة الساحل الغنية و الهروب من الأزمة المالية التي تضرب اقتصادياتها على حساب امن و استقرار المنطقة من خلال الترويج لتصاعد التهديد الإرهابي لإيجاد مدخل للتدخل و إقامة قواعد عسكرية قبل الاستقرار و التدخل في الجوانب السياسية و الاقتصادية، و أضاف الخبراء أن الجزائر ستخصص جزءا من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للحديث عن ملف الإرهاب في منطقة الساحل لقطع أيادي الدول الراغبة في التدخل بطريقة أو أخرى في المنطقة و على رأسها فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، و دفعها إلى مراجعة مخططاتها قبل الإقدام على اتخاذ مواقف أو قرارات قد تحدث تشنجا بين عدة أطراف.