أسعار الحجز بالفنادق تضطر مغاربة إلى اختصار عطلتهم

ما إن بدأت أشعة الشمس تداعب وجوه المغاربة، معلنة انتهاء فترة الاضطرابات الجوية، حتى تقاطرت عدد من الأسر على الشواطئ ، رغم أن عطلة غالبيتهم لم تنطلق بعد، وسجل إقبال كثيف على المدن السياحية للمملكة ، خاصة مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى بلدهم ، غير أن هذه الانتعاشة لم تخلو من بعض الملاحظات التي أبداها المصطافون، الذين اصطدموا بقائمة الأسعار المرتفعة في الفنادق .
يقول هشام عرصاوي ، موظف في القطاع الخاص ، " أخذت عطلتي الصيفية هذه السنة في شهر يونيو ، لكون أن الفترة التي تعودت أن آحذ فيها عطلتي ، أي في شهر غشت ، تزامنت مع شهر رمضان الأبرك " .
وأضاف هشام ، في تصريح ل " إيلاف "، " اخترت مدينة أكادير لقضاء عطلتي بها ، بعد افتتاح الطريق السيار الرابط بين أكادير ومدينة مراكش ، ما جعل رحلتي لا تستغرق سوى أربع ساعات ، بعد أن كانت تتطلب أكثر من ذلك نتيجة وعورة الطريق ".
وأوضح هشام أن "ما أثار انتباهه هذه السنة هي القائمة المرتفعة لأسعار حجز الغرف في الفنادق، إذ أن الأثمنة الموضوعة تفوق قدرة الطبقة المتوسطة "، وزاد قائلا " كنت أنوي قضاء أزيد من أسبوع في أكادير، لكني اضطرت إلى اختصار مدة عطلتي بسبب ارتفاع الأسعار " .
من جهته، قال مصطفى منحديلي ، مسير في فندق بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، " أعتقد أن قائمة الأثمان معقولة ، إذ أنه ليس في صالحنا اعتماد أسعار يمكنها أن تحرمنا من عدد مهم من الزبائن ".
وأكد مصطفى، في تصريح ل "إيلاف"، أن الأسعار تتراوح ما بين 300 و1000 درهم لليلة ، أي حوالي 120 دولار.
وذكر أن " الإقبال حاليا ما زال متوسطا "، مشيرا إلى أنه " يقدر بحوالي 30 في المائة ".
ويلجأ عدد من المغاربة إلى كراء الشقق في المدن الساحلية، بعد عجزهم أن أداء تكاليف المبيت في الفنادق، خاصة أن بعض الأسر يكون عدد أفرادها أكثر من أربعة.
ويرتبط مستوى الإنفاق على الأسفار والعطل والمسائل الترفيهية، بشكل عام، بمستوى مداخيل الأسر ووضعها المادي والميزانيات المخصصة للمجالات الأخرى.
وتكاد ميزانية العطلة الصيفية تنعدم بالنسبة إلى الغالبية، التي قد تصل نسبتها إلى أزيد من 70 في المائة، النسبة التي تتكون من فئة الأسر متوسطة الحال ماديا، وشريحة الأسر مادون ذلك، وفئة الفقراء.
في وقت لا تنشغل النسبة الباقية المشكلة للأسر الغنية والميسورة، أي 30 في المائة، بأي اهتمام، لا من قريب ولا من بعيد، بمتطلبات العطلة الصيفية، مادامت الأموال والإمكانيات متوفرة لديها.
وتحتل نفقات المجموعة الأساسية المكونة للتغذية واللباس والسكن أكثر من 80 في المائة، بالنسبة إلى ميزانيات الأسر المغربية، لتبقى 14 في المائة توجه إلى النقل والصحة والتعليم والثقافة، و6 في المائة فقط إلى المسائل الترفيهية، بما فيه طبعا الأسفار والعطل، وذلك وفق بحث سبق للمندوبية السامية للتخطيط إجراءه عام 2001، حول نفقات الأسر المغربية وتطورها، مقارنة مع معطيات بحث مماثل أجري سنة 1985 وبطبيعة الحال حصلت تطورات سوسيو اقتصادية سريعة في الأعوام الأخيرة.