الحاكم و المحكوم في المغرب

لعل المنظومة القانونية المغربية و النسق التشريعي المعتمد في هذا القطر، يشكلان - مع قواسم مشتركة عديدة مع باقي البلدان العربية و الإسلامية - حالة متميزة انفردت بمجموعة من الخصائص النابعة أساسا من طبيعة الصيرورة التاريخية التي عرفها تطور البناء الهيكلي للنظام في الدولة المغربية. إذ نجد أنفسنا إزاء نظام تقليدي بالمعنى المحافظ و حتى الرجعي للكلمة، و تجد هذه الميزات الجوهرية تجسيدا لفظيا في التمثل الاجتماعي المغربي في كلمة "المخزن" مفرطة الغموض و التي تصعب - ربما إلى درجة الاستحالة - عملية التحديد الدقيق لمعانيها في استعمالاتها المتعددة النابعة من الموروث الثقافي الشعبي و مختلف المدارس الفكرية و الأدبيات السياسية. و ليس غريبا أن تتحدد معالم العلاقة المنسوجة في المتخيل الشعبي بين المواطنين-الرعايا وبين النظام الذي يحكمهم في إطار من الخوف و الغموض و الرهبة و التوجس في ظل منظومة تداخل فيها المقدس بالمدنس و التعاقد بالإكراه.
و تبدو إسقاطات هذا الواقع التنظيمي جلية على الحقل القانوني بدءا من الدستور أسمى مصادر التشريع و انتهاء بباقي النصوص القانونية الأخرى. فنجد العديد من العبارات المبهمة تتخلل المتون التشريعية من قبيل "كل ما من شأنه"، "كل ما يعتبر"... فينتج عن هذا كون القوانين المعتمدة حمالة أوجه لغاية في نفس من سهروا على صياغتها تجعل من اليسير تكييفها لتعليل أي حكم أريد له أن يطبق و يرى النور. يمكن أن نقول، بدون إغراض، أننا نتحاكم إلى "قانون غير مقنن" و أن نسقنا التشريعي لم يبلغ بعد الدرجة الدنيا من النضج اللازمة للانتقال من مؤسسة الدولة إلى دولة المؤسسات.
من النتائج الحتمية للتوازن المختل بين الحكام و المحكومين "تغوّل" النظام و إحكام إغلاقه لكل الشرايين المحتمل حملها لدماء جديدة تأتي لتحرك المارد الشعبي الراقد ليعيد الأمور إلى نصابها. ويتمادى النظام متضخم الأنا في قمع حرية التعبير حينما يقترب هذا التعبير من الخطوط الحمراء الممنوع تجاوزها. لذا نجد القضاء المغربي مبدعا في استغلال الخصائص القانونية المشار إليها سابقا لإنتاج سلسلة من المحاذير و التهم الغريبة العجيبة التي ملأت الدنيا و شغلت الناس. و من هذه "البدع" القانونية نجد على سبيل المثال لا الحصر "تسفيه جهود الدولة" التي ما ألفينا لها مثيلا في عرف القانونيين. و الحق أنه من الحيف بخس جهود الدولة التي ما انفكت تعمل بكد و تفان قل له نظير على إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى يومنا هذا مع تحسينات طفيفة تمس الأعراض الزائلة دون أن تمس القضايا الجوهرية. إن قضاءنا المستقل نموذج حري بالدراسة و موضوع خصب للبحث و التنظير. فهو قضاء مستقل بشكل شبه تام عن القانون الذي يفترض أن يعمل على تطبيقه بنزاهة و شفافية.
يتبع