قانوني وحقوقي في جبة إعلامي

سوء الطالع يلازم الوزير الرفيق خالد الناصري
عندما تولى الرفيق خالد الناصري حقيبة وزارة الاتصال، ناطقا رسميا باسم حكومة عباس الفاسي، كتب هذا العبد الضعيف لله، في مجلة "كنال أوجوردوي"، عدد شهر نونبر من سنة 2007 بورتريها عن الرفيق الوزير، تحت عنوان " قانوني وحقوقي في جبة إعلامي".
وقلت في مستهل البورتريه .. وتأبى ريا ح الاستوزار التي هبت على حين غرة، ممتطية صهوة عود الريح المنذورة لمشيئة مهندسي حكومة عباس، أن تحمل بين طيات اللائحة التي على البال اسما، طالما تردد في المنتديات والندوات الحقوقية، وداخل مدرجات جامعات العلوم القانونية والحقوقية وبالمعاهد والمدارس العليا المغربية، إلى دواليب قطاع الاتصال والإعلام..
وأضفت.. ربما ما يشفع للرجل دخوله مسالك ودهاليز السمعي البصري والمكتوب ببلادنا، هو أن من تشبع بمبادئ حقوق الإنسان، وخبر مسارب ومنعرجات بنود القانون ومقتضياته، قد يسعفه في تدبير وتوجيه القطاع وتوسيع هامش الحرية فيه.
واستدركت.. لكن هناك ملفات عريضة ثقيلة، تنتظر الرجل داخل بناية الوزارة في مدينة العرفان، على رأسها تثبيت إصلاحات جذرية في قانون الصحافة والنشر ببلادنا، تمر بالضرورة عبر إلغاء البنود والفصول السالبة للحريات وسجن الصحافيين، والاستجابة لانتظارات المشتغلين في القطاع صحافيين ومهنيين، وتسوية مطالبهم المتراكمة على رفوف أدراج مكتب السيد الوزير، كل هذا ينتظر المتشبع بترسانة قانونية وحقوقية عله يترجم على ارض الواقع الملموس تطبيقا لا تنظيرا ما كان يؤمن به ويدافع عنه باستماتة في مناظراته القانونية وعمله الحقوقي، وما كان يدرسه لطلبته ويناضل من اجله إلى جانب رفاقه في حزبه التقدمي.
وحده الآتي من الأيام وإستراتيجية الرجل ومنهجه في التعاطي مع هذه الملفات والانتظارات، هو الكفيل برسم صورة ما سيكون عليه قطاعنا الإعلامي مستقبلا.
حال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الرفيق خالد الناصري اليوم لا يخرج عن حال سلفه ورفيقه نبيل بنعبد الله الذي قفل راجعا من إيطاليا بعد أن استعصى عليه فك طلاسم الدبلوماسية المغربية في العاصمة روما، فركز كل ما يتقنه من فن الكلام والقول وما احترفه من ممارسته للسياسة ليتربع على رأس قيادة حزب التقدم والاشتراكية أمينا عاما للحزب خلفا لرفيقه إسماعيل العلوي سليل الشيوعي الراحل الرفيق علي يعتة يرحمه الله ..
فمنذ تقلد الناصري للحقيبة إياها ( حقيبة وزارة الاتصال) وهو يتعرض لسيل متتالي من الانتقادات والمؤاخذات التي تحاصره أينما حل وارتحل.
ولعل ما يؤشر على توتر العلاقة بين الصحافة ووزارة خالد الناصري هو الأحكام المتتالية التي طالت جرائد يومية وأسبوعية في عهده، بدءا من جريدة
"المساء" التي حكم عليها بأداء غرامة خرافية مبلغ 600 مليون، منع جريدة "أخبار اليوم" من الصدور واستصدار معداتها وإغلاق مقرها بالدار البيضاء ومتابعة مدير نشرها توفيق بوعشرين ورسام الكاريكاتير بنفس اليومية في قضية ما عرف بالرسم الكاريكاتوري للأمير مولاي إسماعيل، سجن إدريس شحتان مدير نشر أسبوعية "المشعل" في قضية ملف مرض الملك، وما صاحب ذلك من ردود فعل الجسم الصحافي الوطني، وجمعيات حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني، ترجمت في إصدار بلاغات تضامنية وبيانات تستنكر محاكمة الصحافيين وإغلاق وإعدام الجرائد، و تشريد العاملين بها، ووجد الرفيق الناصري نفسه بفعل سيل الوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع الجرائد والصحافيين الذين تعرضوا للأحكام في وضع لا يحسد عليه، بلغ حد مقاطعة أغلب الصحافيين ومنابرهم الإعلامية للحفل السنوي الذي دأبت على تنظيمه وزارة الاتصال احتفاء باليوم العالمي للإعلام .
وقبل هذا، وذاك تميز عهد الناصري بعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بقانون الصحافة الذي لا زالت مسودته النهائية ترواح مكانها، ولم يحصل إجماع الفاعلين في حقل الصحافة المكتوبة بشأن بنوده وفصوله، خاصة المقتضيات السالبة للحرية وسجن الصحافيين، إلى جانب تسلط السلطة الإعلامي، خاصة فيما تعلق بقضية مثيرة، لا زلنا نعيش فصولها إلى اليوم، وهي قضية بلعيرج، بحيث أن قضية بلعيريج تؤكد أن المغرب لم يدخل بعد زمن الإعلام العمومي المواطن، الذي يفترض فيه أن يقدم خدمة إعلامية عمومية بكل الشروط والمواصفات التي تعمل بها البلدان الديمقراطية التي تحترم مواطنيها .