وثيقة انقاد مراكش

انطلاقا من الوضعية المزرية التي أصبحت تتخبط فيها مدينة مراكش الحمراء *حيث انتشرت مقاهي الشيشة ودعارة القاصرات وتجارة المخدرات والفساد في الشقق المفروشة وتوفير الحماية لهم في كل من شارع علال الفاسي بالدوديات وصقر قرب الإدارة الجهوية للأمن الوطني ونور النخيل بعين إطي والنخيل بطريق الدار البيضاء وحي السعادة قرب مرجان وجليز و ليفرناج وقرب محطة القطار والحي الحسني دوار العسكر وقرب مقر المحكمة التجارية سابقا والمحاميد وشارع محمد السادس والعزوزية وايت إيمور والمدينة القديمة بالقصبة والقصور وباب دكالة وباب الخميس ودوار بن علال والاوداية والفخارة بطريق اكادير وطريق أوريكة . وحيث أن الرشوة تنتشر بشكل كبير بالمحاكم والكوميساريات والمستشفيات والملحقات الإدارية و بجميع المصالح الخارجية للوزارات والجماعات المحلية وحيث أن الخدمات الطبية تدنت بشكل كبير مما يشكل خطورة على صحة المواطن بمراكش وتحويل المستشفبات إلى كوميساريات بالأمن الخاص واحتجاز المواطنين وتلفيق تهمة إهانة موظف وفرض مساهمات مالية على المرضى المحتاجين( شهادة الضعف ) بدون سند قانوني ( المجلي الأعلى للحسابات )وعدم صيانة الأجهزة الطبية مطالبة المرضى بالأداء قبل تقديم العلاجات الاستعجالية مع خرق مبدأ تقديم المساعدة لشخص في خطر وقسم أبو قراط .وحيث أن المواطنين يعاملون بقسوة داخل الكوميسريات ومقرات الشرطة سواء مشتكون أو ضحايا أو مشتكى بهم وتعرضهم لابتزاز والظلم والقمع وانتشار الجريمة وفرض إتاوة على المرشدين بدون رخصة أمام الأجانب اللذين أصبحوا عرضة للسرقة من قبل اللصوص والابتزاز من طرف النقاشات والباعة المتجولون رغم تخصيص 120 رجل أمن بالفرقة السياحية لحمايتهم وعدم جزر الجناة ومتاجر الخمور والحانات التي تخالف القانون باستقبال القاصرات وعدم احترام ساعات الإغلاق وبيع الخمور للمسلمين واهتمام جميع فرق الأمن بمراكش بمخالفات السير وخاصة الدراجات النارية التي تعتبر مصدرا للربح وفرض إتاوة على البطاقة الوطنية وصلت إلى 200 درهم أو الموعد بعد ثلاثة أشهر مما يرسخ القطيعة بين المواطن والأمن . وحيث أن العدالة لا تتحقق في المحاكم التي يستغل فيه نقود الأقوياء للاعتداء على حقوق الفقراء وعدم تطبيق القانون . وحيث أن حقوق العمال تهضم بتواطؤ مع بعض عديمي الضمائر وبعض ممثلي النقابات التي أصبحت تتخذ من المفتشية مقرا لها .وحيث أن المواطنين يرغمون على دفع الحلاوة من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي وأصحاب الملفات مستعدون للتصريح بذلك وتحديد مبالغ تعجيزية في الدفعة الأولى في السكن الاقتصادي 25 مليون لفتح الباب أمام المضاربين والسماسرة وعديمي الضمائر من الموظفين وحيث أن مجموعة من الأسواق صرفت عليها الملايير من المال العام ولازالت مغلقة مما يؤدي إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولون وحيث أن معظم المتاجر تستغل الملك العمومي بعشوائية ودون سند قانوني وبمباركة المجالس الجماعية لأغراض انتخابية وحيث أن معظم الحدائق بمراكش تقع تحث الإهمال رغم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لذلك والاستغلال الشخصي لسيارات ووقود الدولة في أغراض شخصية من قبل المستشارين الجماعيين ناهيك عن الفوضى والرشوة والمحسوبية في مصلحة تتبيت الإمضاءات.
وحيث اننا أصبحنا مسخرة أمام المجتمع العربي والدولي بسب أبوقتادة الكويتي والعار المصري الذي بصف المرأة المغربية بالشعودة والدعارة والقوادة خاصة بعدما انتشرة ظاهرة الوكالات المتخصصة في كراء الشقق المفروشة وتسخيرها للدعارة بجلب القاصرات والمخدرات والكحول للخلجيين و الأجانب الراخبين في السياحة الجنسية وذلك بممر النخيل والدوديات وجليز وبلاص ذارم ونور النخيل وماجوراي وشارع أسفي وقد تشجع أصحاب الوكالات بعد متابعتهم دائما في حالات سراح رغم حالات العود وحيث أن الرشوة والمحسوبية أصبحث ظرورية بمركز تسجيل السيارات خاصة عند اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بوساطة بعض المدربين بمدارس التعليم .وحيث أن مصالح المواطنين ومشارعهم أصبحت معطلة بالوكالة الحضرية التي تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع فقط لمدة تزيد عن سنتين إضافة إلى الرشوة والمحسوبية في التصاميم .وحيث أن ظاهرة الهدر المدرسي وانتشار المخدرات والأقراص الخليعة والقرقوبي أمام المدارس التعليمية .
وحيث أن ما ذكر يقع أمام صمت المسؤولين بالمدينة رغم علمهم المسبق بذلك .لهذا ومن أجله فإننا ندعوك أخي المواطن المراكشي الغيور للتوقيع على هذه الوثيقة للمطالبة:
برفع الذل والعار والوقوف ضد الفساد والمفسدين لإنقاذ مدينكم الحمراء مدينة الشرف والكرامة .
المطالبة بفتح تحقيق لمعرفة المتورطين فيما ذكر أعلاه ومن يوفرون لهم الحماية أو يتغاضون عن القيام بواجبهم بالمقابل ومعاقبتهم وفق القانو.ن